كشفت مصادر حكومية إن الهيئة العامة للبترول طلبت من شركات البترول العالمية فى مصر جدولة جزء من مديونية الهيئة، فى مقابل السماح لهم بتصدير جزء من حصتهم من الغاز والبترول للخارج بما يستهدف تحقيق عائد للشريك الأجنبى. وتستهدف الهيئة العامة للبترول من السماح للشريك الأجنبى من تصدير جزء من حصته من الإنتاج للخارج تحفيز الشريك على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وتحقيق عائد له، خاصة بعد توقف عدد من الشركات الأجنبية عن ضخ أية استثمارات جديدة أو الدخول فى مشروعات أخرى فى مصر بعد توقف الهيئة العامة للبترول عن دفع مستحقاتهم منذ شهر إبريل الماضي. وعلمت "اليوم السابع" أن وزارة البترول قد طلبت من الشركاء الأجانب أن يراعوا الظروف التى تمر بها مصر حالياً، والتى تمر بها الهيئة العامة للبترول، وضرورة أن تلتزم الشركات بزيادة استثماراتها من أجل التوسع فى أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، وزيادة دعم الاحتياطات والإنتاج من البترول والغاز. وقد نجحت الهيئة فى عقد اتفاق بينها وبين البنوك الدائنة لجدولة ديونها، التى تخطت ال80 مليار جنيه لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من وزارة الكهرباء وباقى الهيئات الاقتصادية العامة. وتتوزع مستحقات الهيئة بين وزارة الكهرباء بقيمة 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران بقيمة مليار جنيه، ومليار آخر مديونية لهيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.
