علم اليوم السابع أن شركاء البترول العالمية قد توقفت عن ضخ أية استثمارات جديدة أو الدخول فى مشروعات أخرى فى مصر بعد توقف الهيئة العامة للبترول عن دفع مستحقاتهم منذ شهر إبريل الماضى، كما أن هناك حالة من الترقب لدى الشركات الأجنبية فى مصر من الوضع السياسى حالياً فى ظل سيطرة الإسلاميين. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بوزارة البترول أن ارتفاع مديونية الشريك الأجنبى لدى الهيئة العامة للبترول ليس له أى تأثير فى عمليات الإنتاج ولن تكون عائقا أمام عمليات الإنتاج، خاصة مع تفهم الشريك الأجنبى للظروف التى تمر بها مصر حالياً، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التى يكتسبها قطاع البترول المصرى لدى الشريك الأجنبى منذ قيام كبريات الشركات العاملة فى مجال البترول للاستثمار فى مصر والتى تصل إلى أكثر من 40 عاماً، كما أن الشركات الأجنبية أكدت التزامها بزيادة استثماراتها من أجل التوسع فى أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، لزيادة دعم الاحتياطات والإنتاج من البترول والغاز. وأكدت مصادر ارتفاع إجمالى مستحقات الشركاء الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول، إلى ما يفوق ال4 مليارات دولار، وبررت المصادر هذا الارتفاع بتراكم ديون وزارة الكهرباء والهيئات الحكومية والتى ارتفعت لتصل إلى 130 مليار جنيه.
