أجمعت القوى الوطنية بمحافظة الشرقية على أن الأحكام الصادرة فى قضية مبارك ورموز الفساد كانت صادمة، ولم تحقق طموحات وآمال الثوار، مؤكدين أن الأحكام كانت سياسية، وجلسات المحكمة كانت تدار بأسلوب المجالس العرفية. وقال مجدى زعبل، الأمين العام لحزب الكرامة، إن الحكم فاق كل التوقعات، وصدم جموع الثوار الذين لا يعلموا المغزى القانونى لبراءة مساعدى العادلى ونجلى الرئيس السابق. وتابع قائلا: إن الثورة سوف تشتعل من جديد لأن تلك الأحكام لم تحقق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الثوار قدموا رموز النظام البائد للمحكمة، ولبث لرسالة للعالم كله عن تحضر الشعب المصرى، وتحقيق مبدأ العدالة وسيادة القانون، إلا أنها عادت لنقطة الصفر بعد خيبة أملهم. وأضاف الدكتور محمد عمران، أمين حزب الوسط، أن الحكم لم يكن متوقعا، وكان أولى على هيئة المحكمة ألا تصدر أحكاماً، طالما أن ليس لديها أدالة قاطعة على إدانة المتهمين. وقال محمد حرش، مؤسس حركة وفديون ضد الثوريث، إن القضاء فى حاجة إلى ثورة ثانية لقد جاءت الأحكام بصورة غير موضوعية، وكان بها شبه مجاملة وشبّه جلسات المحاكمة بالمجالس العرفية.. ويقول محمد عبدالنبى، الأمين المساعد لاتحاد القوى الوطنية بالشرقية، إن هذا الحكم سياسى وليس قضائياً فكيف يتم تبرئة القتلة ومعاقبة المحرضين بالمؤبد.
