أعرب عدد من النقابيين عن دهشتهم من الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين، المُدان فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير، معتبرين أن الحكم جاء «متناقضا ومليئا بالألغاز»، و«قد يؤدي إلى اشتعال ثورة ثانية». وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، ل«المصري اليوم»، إن الحكم «استهزاء واضح بعقول المصريين، وبمطالب الثورة، وبه عدد من المخالفات القانونية»، متسائلا: «إذا كانت المحكمة ترى وجود تهم بقتل المتظاهرين، وقامت بمعاقبة رئيس الدولة ووزير الداخلية بالسجن المؤبد، وهو حكم رادع، فكيف يتم تبرئة بقية المتهمين في القضية ذاتها؟». وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي، قال «الولي» إن «المحكمة أكدت في كلمتها قبل النطق بالحكم أن مصر كانت تعيش في عصر من الظلام والفساد وإهدار كرامة المصريين وحقوقهم، فكيف تقوم بإصدار حكم بتبرئة المتهمين في قضايا الفساد المالي لانقضاء المدة؟». وأضاف: «المحكمة وجميع المصريين يعلمون جيدا أن الشعب لم يكن يجرؤ على التقدم بأي بلاغات ضد أي من رموز النظام السابق قبل الثورة، وذلك لوجود حكم استبدادي ديكتاتوري، ولهذا قامت الثورة، وقام الشعب باللجوء للقضاء، للحصول على حقه المسلوب»، وأضاف متسائلا: «فكيف يتعامل القاضي مع الواقعة من تاريخ حدوثها، وليس من تاريخ تقديم البلاغات عقب الثورة؟». وتابع: «كيف يتم تبرئة مبارك وأعوانه وأبنائه من تهم الفساد المالي؟، وهم من سرق الشع ونهب خيرات البلاد واستغل النفوذ». من جانبه، قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن «الحكم ملئ بالتناقضات، خاصة في واقعة قتل المتظاهرين، والتي حكم فيها على مبارك والعادلي بعقوبة كبيرة، فيما تم تبرئة بقية المتهمين، وكأنهم كانوا بين صفوف الثوار الذين قتلوا». وأكد أن «إصدار حكم بتبرئة المتهمين في واقعة استغلال النفوذ والفساد المالي، لانقضاء المدة، يدفعنا للتساؤل: كيف تقدمت النيابة بأوراق القضية؟ وهي تعلم أن المدة قد انقضت، وهو ما يشير أيضًا إلى وجود جريمة مكتملة الأركان، للتلاعب بالشعب وثورته». واتفق معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، مع «الولي ومحمود» قائلا: «لا تعليق على أحكام القضاء المصري، لكن لدينا تساؤلات وتحفظات على الحكم، فكيف يتم إدانه مبارك والعادلي، ويتم تبرئة جميع معاوني وزير الداخلية الذين نفذوا الجريمة». وأضاف: «العقل والمنطق يؤكدان شيئا واحدا، إما أن هناك جريمة قتل، تورط فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وبالتالي لابد من إصدار أحكام عليهم جميعا، حتي لو كانت أحكام متفاوته، أو أنه لا يوجد جريمة قتل، ويتم تبرئة جميع المتهمين، بمن فيهم مبارك والعادلي».
