علق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أداء البورصة المصرية خلال شهر مايو، قائلا إن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة خصوصا أنها جاءت فى ظل أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من أثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية. وأضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسى، كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين. وأضاف أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر مايو وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالى، مؤكدا أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادى يمثل ضغطا إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى. وأشار عادل إلى أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش فى السيولة خلال شهر مايو، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها. وأكد على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات. وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد أثرها السلبى فى أى مراحل قادمة ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ. وقال عادل، إن مما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات إيجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى. من جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر. وترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة. وأضافت الجمعية فى تقرير لها أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وتؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة وأن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف، مما يعنى أنه يمكن تحجيم آثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة. إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة فوحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1. وأضاف التقرير أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
