قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن أجهزة الأمن لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام التغيير فى مصر، وأضافت أنه فى الوقت الذى تتطلع فيه البلاد لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية فى منتصف الشهر المقبل، فإن أجهزة الأمن اللعينة لا تزال تستخدم بعض الأساليب البغيضة لنظام حسنى مبارك. وتابعت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى قائلة: إنه على الرغم من أن سلوك الشرطة وأجهزة الأمن كان من الأسباب الرئيسية التى لأدت إلى الإطاحة بمبارك، إلا أنه وبعد مرور 15 شهرا على سقوطه، فإن الكثير لم يتغير، فلم يتم إصلاح وزارة الداخلية البغيضة والمكروهة، والتى تعد واحدة من العقبات الكبيرة لتغيير الطريقة التى كانت تعمل بها البلاد وفقا للنظام السابق بشكل حقيقى. ونقلت نيوزويك عن كريم عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله إنه فيما يتعلق بالإصلاح الداخلى، لم يحدث الكثير، الشىء الوحيد الذى تغير حقا هو أنه بعد الثورة اكتشفنا علاقات عامة، قبلها لم نكن نهتم. وتشير المجلة إلى أن الشرطة عادت إلى الشوارع فى قوة كاملة تقريبا، وفى بعض المناطق أصبحت قبضتهم أقل مما اعتادوا عليه لكنهم استطاعوا إلى حد كبير إحياء شبكات البلطجية والمخبرين مع إبقاء الميل للوحشية وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والغريب، أن هذه العودة إلى السلطة تزامن مع ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد الاعتقاد العام فى عدم وجود استقرار. ونقلت الصحيفة كذلك عن الكاتب والروائى علاء الأسوانى اعتقاده أن البنية التحتية للشرطة وللأمن تتراجع وتسمح بتدهور الموقف فى الشوارع أو تتورط بشكل مباشر فى تفاقمه. ويرى الأسوانى أن كل لواء فى أمن الدولة مذنب بارتكاب جريمة ما بحق الشعب المصرى، ويعرفون أنه عندما تجرى انتخابات حرة، فإننا سنرسلهم إلى السجن عشرون عاما، كما يقول. ويقول هؤلاء لأنفسهم "هل يعتقدون أننى سأؤدى وظيفتى بإخلاص وأسهل الانتخابات حتى يسجنونى، بالطبع سأسبب المشكلات وأثير التوتر بين المسلمين والسيحيين وأشعل الحرائق هناك وأفسد الانتخابات، أنا أقاتل من أجل حياتى". ونقلت الصحيفة عن ضابط متوسط المستوى، رفض الكشف عن هويته، رفضه التكهن بأجهزة الأمن التى تشارك بنشاط فى تقويض استقرار البلاد، لكنه اعتراف أن الشرطة لديها مشكلات نفسية، والكثير من الضباط مترددين فى القيام بمهام عملهم. ولفتت نيوزويك إلى أن وزارة الداخلية رفضت طلبا من المجلة للتعليق على هذا الأمر. وترى الصحيفة أن من بين الأمور التى جعلت الأمور أكثر سوءا بالنسبة لأجهزة الأمن هو أن المجلس العسكرى لم يكن قادرا أو ربما غير مستعد للسيطرة على الوزارة. وبدا هذا أكثر وضوحا خلال شهر من الثورة عندما غض الجيش بصره عن تدمير أدلة منهجية من قبل أمن الدولة عندما اقتحم متظاهرون مبانى أمن الدولة فى عدة محافظات. ويقول عنارة إن الوزارة تشعر براحة واضحة لكونها مدعومة من المجلس العسكرى، فهم لا يريدون تقبل حقيقة أن الثورة قد انتهت بالإطاحة بمبارك وحتى الآن، تتابع المجلة أنه ثبت أن الوزارة ترفض الضغوط الداخلية والخارجية، فبعد الثورة أسس مجموعة من الضباط مباردة "ضباط ولكن شرفاء" من أجل الإصلاح الداخلى الكبير للشرطة، لكن المحللين يقولون إن أصحاب هذه المبادرات ضباط صغار ويمثلون أقلية داخل الداخلية، ورغم انتشار الإضرابات بين صغار الضباط إلا أنها تركز على قضايا تحسين الحياة كزيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل.
