اختلفت الآراء حول زيادة أسعار البنزين والتى من المفترض تطبيقها بدءا من يوليو القادم، حيث سيتم إلغاء بنزين 80 ليحل بدلا منه بنزين 85 نظرا لما يسببه من تلوث للبيئة، كما سيتم إلغاء بنزين 90 ليحل بدلا منه بنزين 92، حيث ستدعم الوزارة بنزين 92 بقيمة 2.911 جنيه للتر، فى حين تدعم 95 ب3.028 جنيه لكل لتر. ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011/2012، وتنتظر الوزارة موافقة اللجان المختصة بدراسة نظام كوبونات البنزين، مضيفا أن الهيئة العامة المصرية للبترول تقدمت خلال الفترة القليلة الماضية بدارسة نظام كوبونات البنزين وعرضها على رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى، والذى أحاله إلى لجان مختصة لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية من تطبيق النظام وإجمالى الوفر الناتج من تطبيقه، حيث كان هانى ضاحى قد توقع أن يوفر نحو 8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين. أكد أحمد الغراب خبير سيارات أن زيادة البنزين سوف تؤثر سلبا على أصحاب السيارات الأجرة والتا كسيات فقط لأن أصحاب السيارات الملاكى لن تمثل لهم الزيادات أزمة ففى النهاية السيارة أصحبت من ضروريات الحياة. سوف يظهر التأثير بشكل كبير على الأجرة والتاكسى وبالتالى سوف يقوموا برفع التعريفة وسوف يتأثر المواطن البسيط فى الشارع والذى لا يملك شراء سيارة. شاركه الرأى مصطفى شاهين، الرئيس الأسبق لتويوتا إيجيبت، حيث أوضح أن التاكسى لابد وأن يحول سيارته إلى غاز حتى لا يلجأ لرفع التعريفة، بالإضافة إلى أن التأثيرات على أصحاب الملاكى سوف تكون وقتية ولن يكون أية تأثيرات مباشرة على مبيعات السيارات، لأن السيارة أصبحت من أساسيات المستهلك المصرى. اتفق معهم فى الرأى عفت عبد العاطى، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات، حيث بوصفه لهذه الزيادة على أنها طبيعية والحكومة كانت تنوى رفع الأسعار، لأن الدعم على البنزين يمكن الاستفادة من هذه الأموال فى بناء مدارس ومستشفيات جديدة وأكد أن الزيادة مستمرة ولكنها ستكون بشكل تدريجى أولها يوليو القادم. أضاف عمرو الحبال مدير مبيعات " رينو" بالشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات أن الزيادة هذه لن تؤثر بأى حال من الأحوال على سوق السيارات، لأننا ببساطة لن نمنع أنفسنا من إقتناء سيارة لأنها أصبحت ضرورية لمعظم الأسر، وعلل هذه الزيادة نظرا لأن مصر من الدول التى لديها دعم كبير على البنزين فمثلا سعر اللتر فى أوروبا يورو ونصف أى ما يعادل 12 جنيها فى مصر لذا فإننا نأمل أن يتم توظيف الأموال التى سيتم توفيرها من هذه الزيادات للنهوض بالاقتصاد المصرى.
