نفى مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار الكهرباء أو زيادتها، لافتا إلى أن تحديد أسعار الكهرباء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. وأشار المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن الأسعار التي تم حساب المواطنين عليها في فاتورة شهر يونيو هى نفس الأسعار المعلنة في يناير الماضي والتي نص قرار مجلس الوزراء حينئذ بسريانها حتى 30 يونيو الماضي. وأرجع المصدر شكاوي المواطنين، من الفواتير إلى وجود ارتفاعات كبيرة في حجم الاستهلاك خلال أشهر الصيف لما يصاحبه من تشغيل عدد من الأجهزة كثيفة الاستهلاك ومن أهمها أجهزة التبريد والتكييف، لافتا إلى أن تلك الأجهزة ترفع من قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير. وأوضح أن أي تحرك في أسعار الكهرباء يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الأسعار الجديدة للكهرباء وذلك بعد انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من وضع تصور لرفع الدعم عن الكهرباء خلال الأربع سنوات المقبلة بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ولفت المصدر إلى أن تحرك سعر الصرف أدى الى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، حيث يساهم الدولار بنسبة 70% من إجمالي تكلفة الكيلو وات، مشيرا إلى أرتفاع تكلفة متوسط إنتاج الكيلو وات من 126 قرش إلى 223 قرشا.