على الرغم من تعرض السوق المحلية الى ازمات نقص البنزين والسولار، ارتفع إجمالى مبيعات السيارات بالسوق المصرية خلال ابريل الماضى بنحو 32%، ليصل عددها الى 16.405 سيارات، مقارنة ب 12.419 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، تبعا لبيانات تقرير مجلس سوق معلومات السيارات «اميك». وكانت السوق المحلية قد تعرضت لأزمات متكررة من نقص السولار والبنزين خلال الفترة الماضية، وكان هناك توقعات بتراجع مبيعات السيارات نتيجة خوف المستهلكين من تكرار أزمات الوقود مرات اخرى.
وبحسب التقرير، الصادر أمس، زادت مبيعات سيارات الركوب خلال أبريل بنسبة 25%، ليصل عدد السيارات المبيعة الى 11.081 سيارة، مقابل 8.830 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
«هذه الزيادة مبالغ فيها، حيث ان سوق السيارات واجهت حالة من الركود خلال الفترة الماضية»، وفقا لعمر بلبع، رئيس شعبة السيارات فى الغرف التجارية، مشيرا الى ان مبيعات السيارات شهدت زيادة خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضى، ولكن بنسبة ضعيفة نتيجة خوف المستهلكين من تكرار حالات السرقة، بالإضافة الى تكرار ازمات نقص الوقود، «واتخاذ الحكومة قرارا بتوزيع كوبونات للبنزين، ما أدى إلى ضعف مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية»، بحسب بلبع.
الا ان خالد حسنى المتحدث الرسمى لمجلس سوق معلومات السيارات «إميك»، يرى ان هذه الزيادة طبيعية مقارنة بالفترة التى شهدت سوق السيارات فيها ركودا نتيجة حالة الانفلات الأمنى، والتى تكررت خلالها حالات سرقة السيارات، مشيراً إلى أن «هذا النمو يعد ضعيفا مقارنة بالأعوام السابقة للثورة»، موضحا ان ازمات نقص الوقود لم تسهم فى انخفاض المبيعات، بالإضافة الى ان كوبونات البنزين لم تطبق حتى الآن.
وكانت الحكومة قررت تطبيق نظام الكوبونات على السيارات التى تعمل بالبنزين، وحددت نحو 1500 لتر من البنزين لكل سيارة ملاكى، على ان تتم محاسبة اصحاب السيارات التى تستهلك كميات اضافية عن المحدد فى نظام الكوبونات بأسعار تزيد على الاسعار الحالية، كما تعتزم تطبيق نظام الكوبونات على السيارات المستهلكة للسولار لخفض الدعم الموجه اليها.
وبحسب التقرير صعدت مبيعات الاتوبيسات خلال ابريل بنسبة 135%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل الى 2.323 اتوبيس، كما زادت مبيعات سيارات النقل بنسبة 15%، ليصل عدد السيارات المباعة الى 3.001 سيارة.
«تحديد كمية معينة من اللترات فى كوبونات البنزين والسولار سيوجه الطلب على السيارات إلى الفئات ذات السعة اللترية المنخفضة مثل فئة ال1000 سى سى»، وفقا لبلبع، مشيرا إلى أنه فى حالة تطبيق هذه الدراسة ستنخفض مبيعات السيارات ذات الفئات العالية وتوجه الى الفئات الصغيرة والتى تستهلك كميات قليلة من البنزين. كما ستتوقف العديد من المصانع العاملة فى مجال صناعة السيارات فى مصر مع تطبيقه»، تبعا لبلبع، مضيفا ان غالبية المصانع العاملة فى مجال تجميع السيارات بمصر تنتج سيارات ذات الفئات العالية والتى تبدأ من 2000 سى سى وأكثر.