للمرة الثانية على التوالى، قررت اللجنة المشتركة والمشكلة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية، تأجيل حسم الموقف بشأن قانون أحكام وضمانات الاستثمار بسبب الخلاف بين الحكومة والنواب حول طريقة رد الأموال والأراضى بقيمتها وقت وقوع الجريمة أم بقيمتها وقت التصالح. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة برئاسة طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء تقوم بدراسة بعض المنازعات، لافتا إلى أن اللجنة متعثرة حتى الآن لأن المستثمرين لديهم أسلوب اللجوء إلى التحكيم مثلما حدث فى أزمة "سياج" وغيرها من القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولى. وأشار الشريف إلى أن التسوية مع المستثمر ليست بالأمر السهل، مطالبًا بأن يتم الموافقة على القانون من خلال رد قيمة الأراضى وغيرها بقيمتها وقت وقوع الجريمة، وبذلك تكون الدولة قد حصلت على حقها، خاصة أن المستثمر استطاع أن ينمى الأملاك والأموال طوال تلك السنوات.. لافتا إلى أن الإصرار على رد الأموال والأراضى بقيمتها وقت التصالح يزيد الأمر صعوبة فى الوقت الحالى مع المستثمرين.. كما أن المستثمر سيضع العراقيل القانونية أمام عودة الأراضى وحتى تحصل الدولة على الأرض سيستغرق الأمر وقتا طويلا بسبب التقاضى بجانب الإساءة لسمعة الدولة فيما يخص التعامل مع المستثمرين مثلما حدث فى قضة سياج، وقال الشريف إن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتحديد القيمة السوقية للأرض سوف تحدد المبالغ المطلوبة فى كل حالة على حدة. من جانبه قال سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه إذا تم رفض المستثمر دفع المبالغ يتم حبسه وفقا لقانون العقوبات، كما أن الجانى الذى ارتكب جريمة جزاؤه السجن والمصادرة والغرامة ورغم ذلك نحن كنواب نحاول أن ننقذ الموقف خاصة أن المستثمر تربح واستولى على مال عام ورغم ذلك يتم التجاوز عن أخطاء نظام سابق حتى لا يظلم صغار المستثمرين، معلنا تمسكه بتوصية لجنة الخطة والموازنة أن يتم رد الأموال والأراضى بقيمتها وقت التصالح، وأكد طارق الدسوقى، رئيس اللجنة، إنه لن يحدث مجاملة على حساب أحد من المستثمرين لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع القادم للاطلاع على كافة الملفات الخاصة بهذه الشركات.
