بحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة مع نائب رئيس الوزراء البولندى أمس، الخميس، تعميق التعاون فى مجالات تصنيع الآلات ومعدات الطاقة والصناعات الغذائية والصناعات المغذية للسيارات والبتروكيماويات، واعتبر رشيد بولندا بوابة مهمة لتوصيل المنتجات المصرية إلى وسط أوروبا. كما وافق الجانب البولندى على إنشاء مركز للتكنولوجيا الزراعية فى مصر لزيادة كفاءة قطاع الزراعة فى مصر كما وافق على دراسة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة فى مصر. وسيتم عقد ورشة عمل بالقاهرة، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لبحث أوجه الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذلك الصناعات الغذائية، حيث تعتبر بولندا رائدة فى هذه المجالات. وشهد رشيد توقيع اتفاق إنشاء أول شركة تجارية مصرية بولندية للترويج للصادرات المصرية فى بولندا، وقال إن أهم المجالات المقترحة للتعاون هى البتروكيماويات والنسيج والصناعات الغذائية، والطاقة والمقاولات ومواد البناء. وأضاف أن وزير الاقتصاد البولندى، يزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين، قبل نهاية هذا العام، وطالب الشركات بعرض المشاكل والعقبات التى تواجهها للعمل على حلها. ورصد المهندس رشيد مجموعة من المقترحات يمكن من خلالها لرجال الأعمال من كلا البلدين، دفع علاقاتهما التجارية والاقتصادية يأتى على رأسها اشتراك الشركات المصرية والبولندية وتعاونهما من أجل الفوز بمشروعات يتم تنفيذها فى دول ثالثة، إضافة إلى التعاون فى خلق مشروعات مشتركة تستهدف التصدير لأسواق خاصة، وتأسيس مشروعات مشتركة فى الطاقة والطاقة النظيفة وبخاصة طاقة الرياح. وشدد المهندس رشيد على ضرورة البدء فى التعاون التقنى فى مجالات مثل التصنيع الغذائى ومنتجات الألبان والسيارات ومكوناتها، وبدء إنشاء خط ملاحى يربط موانئ كلا البلدين. وكشف المهندس رشيد عن إدخال الحكومة المصرية لحزمة من الحوافز تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتستهدف الحد من تكاليف الإنتاج الصناعى فى مصر، وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميا. وقال إن هذه الحزمة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى الحفاظ على المستويات الحالية من نمو الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات الصناعية، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة فى القطاع الصناعى والحفاظ على المستوى الحالى للصادرات المصرية لأسواقها التقليدية، إضافة إلى تسهيل مهمتها فى اقتحام الأسواق الجديدة. وأضاف أن الحكومة ستدعم تأسيس مراكز للتوزيع والتخزين فى الأسواق الخارجية لتأمين وجود المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية الرئيسية. ومن جانبه قال فالدمير بأفلاك، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندى، خلال منتدى الأعمال المشترك أن بولندا مرت بتحولات كثيرة خلال العقدين الماضيين، وأنها دولة محورية فى وسط أوروبا يمكن أن تيسير دخول الصادرات المصرية للأسواق المحيطة بها.
