أكدت وزارة القوى والهجرة، أنه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضى، تقدمت 12 منشأة تستخدم عمالا بطلبات للإغلاق أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال تلك الفترة، وبلغ عدد العمال فى هذه المنشآت 1054 عاملا، وتقدمت 5 منشآت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفضها جميعاً، ومن ثم تم الحفاظ على العمالة بينما أغلقت عدد 7 منشآت دون إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال. وأضافت الوزارة فى تقريرها الربع السنوى، أن البحث الميدانى لموظفى الوزارة، كشف عن إغلاق عدد 211 منشأة فردية لا تستخدم عمالا بمديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية، ويرجع ذلك إلى "الخسارة المالية – الوفاة – الحالة الصحية – كبر السن – تغيير النشاط – السفر للخارج –– هدم العين – نقل النشاط". وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية بلغ فى القطاع الخاص 114 حالة بواقع 46 حالة اعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و68 حالة امتناع عن العمل لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم، وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بينما وصل حجم الاحتجاجات فى قطاع الأعمال العام إلى 5 حالات فقط و3 حالات فى القطاع العام. ورصدت الوزارة أن عدد العمال الذين قاموا بحالات الاحتجاج فى القطاع العام بلغ 2021 عاملا فيما بلغ عدد المحتجين فى قطاع الأعمال العام6151 عاملا وفى القطاع الخاص 55 ألف و383 عاملا بإجمالى 63 ألف و555 عاملا فى كافة القطاعات. وأوضحت الوزارة فى تقريرها إلى أن أسباب الاحتجاجات العمالية تمثلت فى غياب الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وهروب بعض أصحاب الأعمال، وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذى يؤدى إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار فى صرف الأجور وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال، حتى المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام، لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم وتخوفهم من تكرار ذلك عند كل مطالب للعمال.
