أعلن الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أن حالات إغلاق المنشآت التي تستخدم عمالا وتقدمت بطلبات للإغلاق أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال الفترة من أول أكتوبر 2011 حتى 30 ديسمبر من العام نفسه 10 منشآت وبلغ عدد العمال المطلوب الاستغناء عنهم بهذه المنشآت 379 عاملا من إجمالي 1568 عاملا. وقد تقدم 8 من هذه المنشآت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفض 7 طلبات منها، ومازال هناك طلب واحد جار دراسته ، بينما أغلقت منشأتان دون إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام. وقد أضير من هذا الإغلاق 55 عاملا تقدموا جميعاً بشكاوى تمت إحالتها للقضاء طبقا لنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته وذلك حفاظا علي حقوق هؤلاء العمال كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المنشأة. وأوضح الوزير أن أهم المشكلات المسببة للإغلاق بصفة عامة كانت عدم توافر السيولة النقدية، والأزمة المالية العالمية، والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات الأجنبية رخيصة الثمن، وارتفاع قيمة المديونيات" للكهرباء المياه التأمينات الضرائب البنوك "، وعدم توافر المواد الخام، والخسارة المالية أو الحالة الصحية أو الوفاة في المنشآت الفردية التي لا تستخدم عمالاً. وقال إنه لمواجهة ذلك قمنا بتوعية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للقيام بالدور المنوط بها في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال ندوات التوعية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتدخل الفوري لدي كافة الجهات المعنية بالمشكلة للحيلولة دون إغلاق المنشأة، وتوعية أصحاب الأعمال بحقوق العمال في حالة الإغلاق، وبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل المنشأة المهددة بالإغلاق، وتقديم المساعدات اللازمة في حدود الإمكانات المتاحة، وتلقي طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من إعانات صندوق إعانات الطوارئ بسبب الخسائر التي ألمت بمنشآتهم.
