كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة، اليوم، السبت، عن وقوع نحو 122 حالة إضراب واعتصام خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتى نهاية مارس من نفس العام فى جميع أنحاء الجمهورية. ونوهت الوزارة إلى أن الاضرابات التي وقعت بمنشآت القطاع الخاص بلغت نحو (114) منشأة من إجمالي منشآت القطاع الخاص مستوى الجمهورية فيما شهدت منشآت قطاع الأعمال العام نحو 5 حالات إضراب عن العمل و3 منشآت بالقطاع العام. وكشف التقرير عن أن المنشآت التي أغلقت أبوابها خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتى نهاية مارس من نفس العام نحو (211) منشأة فردية لا تستخدم عمالا بمحافظة الدقهلية بسبب أسباب متعددة، منها الخسارة المالية والوفاة وتغيير النشاط فيما تم غلق نحو (12) منشأة يعمل بها نحو 1054عاملا. وأضافت الوزارة أن 5 من هذه المنشآت تقدمت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفضها جميعاً ومن ثم تم الحفاظ على العمالة، بينما أغلقت منشآت دون إذن من الوزارة بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال. وأشارت الوزارة الى أن سبب رفض إغلاق هذه المنشآت هو عدم وجود ضرورات اقتصادية تبرر الإغلاق، وقد تم اعتماد القرار من المحافظة التابعة له المنشأة. وأوضحت أن 4 من هذه المنشآت تقع بمحافظة الجيزة ومثلها في القليوبية واثنتان بالمنيا ومثلهما بالسويس. وأشار التقرير الى أن أسباب الاحتجاجات والاضرابات العمالية تتمثل فى غياب الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال والتداعيات والأحداث السياسية والأمنية التى جاءت بعد ثورة 25 يناير وعدم تعاون الإدارة المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها وعدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة علي عدم الحل الجذري لها إضافة الى هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور. كما لفت التقرير الى أن عدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال حتى المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم وتخوفهم من تكرار ذلك عند كل مطالب لهم وعدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت وتزايد الإنتاج الراكد لديها لوجود الكثير من المنتجات الأجنبية التي تباع في الأسواق المصرية بأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها المصرية مما يؤثر علي حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه، فضلاً عن المنافسة غير العادلة خاصة في ظل معاناة بعض المنشآت من تأثير هذه المنافسة علي البضائع الحيوية أو الوحيدة لديها مما يؤدى إلي انخفاض إنتاجيتها ومن ثم التأثير علي أجور العمال واستقرار علاقات العمل. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على بعض المنشآت كانت عاملًا مؤثرًا فى عملية الاحتجاجات والاضرابات والامتناع عن صرف الأجور أو انتقاصها أو عدم الانتظام في صرفها خاصة مع تخوف العمال علي مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء خدمتهم أو في حالة الإصابة أو الوفاة وتدخل بعض الجهات غير المسئولة، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية. واوضح التقرير انه فى معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها إما بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال علي مزايا عينية ومالية أفضل أو تسوية الموضوع ودياً.
