أوصت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بضرورة التزام المرشحين المتنافسين بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، وعدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق خلال جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، المقر عقدها يومى 16 و17 يونيو، بالإضافة إلى السماح لمراقبى المجتمع المدنى بالتصوير وتوثيق أية مخالفات داخل اللجان الانتخابية. وطالبت الجمعية المصرية، فى توصياتها، بتقرير أعدته عن نتائج الجولة الأولى فى الانتخابات، من اللجنة العليا للانتخابات بمنح منظمات المجتمع المدنى باقى التصاريح التى لم تسلم حتى الآن، والسماح لمراقبى المنظمات بحضور عمليات الفرز بكل اللجان الفرعية وعمليات الرصد والتوثيق فى اللجان العامة، ولا يخضع ذلك للأهواء الشخصية ومواقف المسئولين عن اللجان.