قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية المصرية لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها. كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بكافة اللجان، وإلغاء قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر متابعة عمليات الاقتراع والفرز على منظمات المجتمع المدنى. وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم الثلاثاء، أن عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات باتاحة الفرصة امام الجمعيات الاهلية لمراقبة العملية الانتخابية، يعد بمثابة مخالفة للقانون 57 لسنة 2005 الخاص بقصر مراقبة الجمعيات الاهلية على عمليتي الاقتراع والفرز فقط. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بمنح تراخيص ل840 مراقبا من اعضاء جمعية "النهوض بالمشاركة المجتمعية"، وذلك لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، من بدايتها حتى نهايتها.
