قال محمود على مستشار الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية اليوم لإعلان تقرير المبدئى لنتائج حملتها " شركاء فى الوطن " عن جولة أعمال مراقبة الانتخابات الرئاسية ، أن الانتهاكات والتجاوزات التى أصابت العملية الانتخابية من قبل أنصار كافة المرشحين لا ترقى إلى مستوى التأثر على نتيجة الانتخابات ولا تخل بالمعايير الدولية لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة ، مشيرا إلى ان الجمعية راقبت 15 % فقط من لجان الاقتراع. على مستوى محافظات مصر ، لافتا إلى أن المشاركين كانت إعدادهم ضعيفة وكان بعكس المتوقع خصوصا لأنها أول انتخابات رئاسية بعد الثورة ، لذا طالب محمود كافة منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية ومؤسسات الدولة إلى دعوة المواطنين المصريين إلى المشاركة مرحلة الإعادة موضحا أن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان أفضل بكثير من أدائها فى الانتخابات التشريعية ، طالبا اللجنة بالتدخل لوقف وتصدى لظاهرة شراء الأصوات فى مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية . وأشار محمود إلى أن التوصيات التى وردت فى التقرير الجمعية والتى تضمنت ضرورة التزام المرشحين المتنافسين بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية ، خصوصا عدم تجاوز المرشحين للحد الأقصى للإنفاق ، مشيرا إلى أن الجمعية أدانت أداء اللجنة العليا للانتخابات فى استخراج اللجنة لتصاريح لمنظمات المجتمع المدنى والسماح لمراقبى منظمات الأهلية للتصوير وتوثيق أيه مخالفات داخل اللجان الانتخابية بالإضافة إلى السماح لمراقبى المنظمات الحقوقية لعمليات الفرز ومن جانبه شرح الناشط الحقوقى محمد عبد الله ، الموقع الكترونى الذي أعدته الجمعية المصرية لتمكين 2200 مراقب على مستوى 27 محافظة مصرية من إرسال رسائل فورية sms عن اى تجاوزات أو انتهاكات تحدث فى العملية الانتخابية لتظهر على خريطة موقع الجمعية ليبدأ فضح ونشر الانتهاك وإعداد تقارير عن يومى الاقتراع
