إعلان شركات الحديد التركية بتخفيض أسعار الحديد المستورد بحوالى 70 دولارا للطن، بعد ساعات من إعلان "حديد عز" عن تخفيض الأسعار بمقدار 350 جنيها للطن، أثار جدلا واسعا بين المراقبين لسوق الحديد حول مستقبل هذه التجارة، فى ظل هذا التنافس سواء من جانب الدول المصدرة للحديد التى تصر على بقاء فارق أسعار كبير بين منتجها والمنتج المحلى لضمان استمرار السوق لصالحها، أو من جانب الشركات المحلية التى لجأت هى الأخرى لاستيراد الحديد ومحاولة إغراق السوق به حتى تجبر الحكومة على فرض رسم صادر على الواردات، وهل ستشهد الفترة القادمة انخفاضات جديدة فى الأسعار أم لا؟ أكد عبد الفتاح الجبالى، المستشار الاقتصادى لحديد عز ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن "حديد عز" خفضت بالفعل أسعارها ولن تتأثر بالأسعار الجديدة للحديد المستورد من تركيا أو الشركات التى تقوم باستيراد الحديد، قائلا "إننا نعمل داخل سوق مفتوح ولابد من وجود التنافس بين المحلى والمستورد وغير متوقع انخفاض أسعار حديد الشركة خلال تلك الفترة، كما أن تعديل أسعار الشركة لها وقت محدد شهريا يتم الإعلان عنه". كما أشار الدكتور عزت معروف رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب سابقا أن الحديد المستورد لصالح المستهلك، ولكن فى حالة عدم محاربته من قبل الشركات التى قامت هى بالمثل بالاستيراد من الخارج والاتفاق مع بعض المستوردين بأسعار بيع فى السوق المحلى. من جانبه أكد أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، أن هناك سيناريو غير مفهوم يحدث فى سوق الحديد من قبل الشركات المنتجة، والتى تطالب بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد وفى نفس الوقت تقوم بالاستيراد من الخارج، إضافة إلى أن أصحاب الشركات المصرية يقومون بتسليم التجار الحديد المستورد على اعتبار أنه تصنيع محلى، حيث وصف الزينى سوق الحديد بالعشوائية. وأشار أنه تقدم بطلب إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بتطبيق قرار 419 بشأن تنظيم تداول الحديد والأسمنت بضرورة إعلان حجم حديد التسليح المستورد من الخارج وبلد الاستيراد، لمعرفة إذا كان المستوردون من أصحاب الشركات أم تجار آخرين، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن من أصحاب الشركات هو إغراق للسوق للضغط على الجهات المختصة بفرض رسم إغراق وحماية منتجاتهم.
