كشف مصنعون عن قيام بعض مصانع الحديد التركية، بتسويق وبيع الحديد لتجار القطاعى والتجزئة فى مصر، من خلال تجميع كميات كبيرة من الحديد لعدد من صغار تجار القطاعى، وشحنها فى سفينة واحدة، باسم إحدى الشركات التى تقوم بعمليات استيراد. وكثفت شركات الحديد التركية، فى الأيام الماضية، الوصول إلى التجار، متجاوزة بذلك المستوردين، مما اعتبره البعض مقدمة لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بسعر أقل من السعر المحلى، خاصة فى ظل توقعات بتخفيض أسعار إنتاج المصانع فى مارس المقبل، إذا لم يصدر قرار من وزارة الصناعة، بفرض رسوم حماية على الاستيراد. ووصل سعر الحديد التركى إلى أدنى سعر له، منذ طرحه فى السوق المصرية، قبل شهرين «435 دولارًا»، ما يعادل 2600 جنيه، وهو ما يعنى أن المصانع المصرية مطالبة بتخفيض أسعارها لتكسر حاجز 3000 جنيه، السعر الذى اقتربت منه بعض المصانع الاستثمارية فعليًا، إذ وصل سعر بيع طن الحديد، تسليم مصنع 3100 جنيه، وانخفضت أسعار بيع مجموعة عز 70 جنيهًا، ليباع بسعر 3450 جنيهًا للمستهلك، فيما يبلغ سعر خام البليت حوالى 350 دولارًا. وتشير التوقعات إلى أن مجموعة عز ستخفض الأسعار بمقدار من 200 جنيه إلى 400 جنيه، مع استمرار تدفق الحديد التركى، حتى لو تم فرض رسم حماية على الاستيراد. وقال وكيل لمصنع عز، طلب عدم نشر اسمه، إن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون، بعد أن خفضت المصانع المحلية ومنها مجموعة عز حصص وكميات الوكلاء بمقدار 40 % وذلك بهدف توريد الكميات إلى شركات المقاولات مباشرة وبسعر أعلى من الأسعار التى توردها الشركات. من جانبه حذر مسؤول بارز بأحد مصانع الحديد، من خطورة استمرار عمليات استيراد الحديد التركى، على المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الحديد التركى فى السوق أصبح 50%، فى ظل توقف وتخفيض بعض المصانع المحلية إنتاجها، وتساءل: «ماذا سيحدث لو أغلقت المصانع المصرية واعتمدنا على الاستيراد، هل سيبيع لنا الأتراك بالسعر الحالى؟!». وقال محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، إن وضع المصانع الصغيرة يزداد سوءًا مع استمرار الحديد التركى فى إغراق السوق المحلية، خاصة أنه لا يوجد أى مجال للمنافسة بين الحديد المحلى والتركى. على صعيد متصل، وصلت إلى ميناء دمياط، الأسبوع الماضى90 ألف طن حديد تسليح، مملوكة لعدد من المستوردين، معظمهم تجار ليس لهم علاقة بالحديد، وأبرز هذه الشحنات 20 ألف طن مملوكة مناصفة ل»أيمن العشرى، تاجر صاج وشركة الشيال»، و10 آلاف لشركة الماس، و10 آلاف ل»طارق عبد العظيم»، و7 آلاف لشركة الخليج، المملوكة لأحمد أبوهشيمة، و10 آلاف لصالح محمد المراكبى «مصنع»، كما دخلت شحنتا حديد الى ميناء الإسكندرية الأولى 10 آلاف طن مملوكة ل»جمال الجارحى»، و8 آلاف طن ل»محمود رشوان» تاجر حديد.
