شن أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الغربية هجوماً عنيفاً على مديرية الصحة والسكان والتأمين الصحى بالغربية، واتهمهم بالقصور الشديد حيال ما وصلت إليه مستشفيات المحافظة، وتردى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفى الجامعى. الجلسة انعقدت برئاسة المحاسب نبيل المنسى رئيس المجلس، وبحضور اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية واللواء رمزى تعلب مدير الأمن ووكلاء الوزارات والمسئولين. كان المجلس قد ناقش السؤال المقدم من عدد كبير من الأعضاء ينتقدون فيه الأوضاع المتردية للمؤسسات الطبية بالمحافظة، والامتناع عن تشغيل بعضها، بالرغم من أنها مكتملة البناء والتشطيب، وعدم التزام هيئة التأمين الصحى بتطبيق معايير الجودة. وأشار الأعضاء إلى أن هيئة التأمين الصحى أنفقت الملايين على المجمع الطبى بطنطا إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن، ويعانى المنتفعون بالتأمين الصحى من نقص بعض الأدوية الهامة، والتى لا يتم صرفها إلا باستثناء من وزير الصحة أو بحكم محكمة. وأكد الدكتور عبد المنعم شهاب أن معهد الكبد بالمحلة ومستشفى رمد زفتى لم يتم تشغيلها حتى الآن بسبب الإدارة غير الصحيحة، وبسبب حاجتها للدعم والأجهزة والمعدات. كما طالب شهاب بوجود قسم لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنشاوى. ومن جانبها طالبت العضوة سامية عوض بإلغاء القوافل الطبية، والتى يخصص لها أكثر من 30 مليون جنيه، واعتماد هذه الميزانيات للمستشفيات العامة والتكامل والوحدات الريفية فى ظل ازدحام هذه المستشفيات بالمرضى وعدم وجود توسعات بها وعدم تقديم خدمات صحية، حتى إن مركز الكبد بالمحلة تحول إلى خرابة. أما العضو عزت توفيق فقد أشار إلى البطىء الشديد فى تطوير المستشفيات الجامعية، وتدنى مستوى الخدمة بمستشفى الطوارئ، وعدم وجود أسره كافية لاستقبال المرضى. وأضاف أن هناك 57 مستشفى للتكامل بالمحافظة لم تؤدِ دورها، رغم إنفاق الملايين عليها، مشيراً إلى توقف العمل بمستشفى الصدر ببسيون منذ عامين. هذا وقد اعترف الدكتور شريف حمودة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى رده على المجلس بوجود عجز فى بعض التخصصات، نظراً لعدم تسليم بعض المستشفيات الموجودة تحت الإنشاء، وقال إن ما تم إنجازه فى مستشفى الكبد بالمحلة وصل إلى 90%، وإن المحافظة فى انتظار الدعم من وزارة الصحة، وجارٍ حالياً تطوير مستشفى قطور وبسيون. وأضاف أن معايير الجودة تتم فى مستشفى المنشاوى وتسير فى اتجاه تحسن واضح، وجارٍ استعجال الدعم اللازم لتشغيلها. كما اعترف الدكتور محمد نصار مدير هيئة التأمين الصحى بوجود نقص شديد من الاستشاريين فى العديد من المراكز، وقال "نسعى لسد العجز بالأطباء الموجودين حالياً، وأنه جارٍ التعاقد مع العديد من التخصصات التى يوجد بها عجز". وأشار نصار إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المجمع الطبى ومستشفى المحلة خلال الأيام المقبلة لتقديم خدمة متميزة لمرضى التأمين الصحى بالمحافظة. وفى نهاية الجلسة قرر المجلس إحالة المخالفات للجنة تقصى الحقائق لإعداد تقرير عاجل حولها وتقديمه للمجلس فى جلسته المقبلة. من جهة أخرى أعلن أعضاء المجلس المحلى احتجاجهم على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى رقم 749 لسنة 2008، والخاص برفع قيمة الإقامة للمرضى ومرافقيهم بجميع المستشفيات التابعة للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تم زيادة قيمة الدرجة الثانية للمرضى من 20 إلى 50% بنسبة زيادة 250%، والدرجة الأولى المخفضة من 25 إلى 60 جنيهاً بنسبة 220% والدرجة الأولى العادية من 40 إلى 80 جنيهاً بنسبة 100%، وزيادة قيمة التذكرة من جنيه إلى أربعة جنيهات بنسبة 400%. ووصف الأعضاء القرار بأنه عشوائى وجائر ولا يراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، ويهدف إلى تحويل مستشفيات التأمين الصحى إلى مطاعم خاصة، حتى أنه يتم فى داخلها تقديم وجبات "سوبر" للمرافقين مقابل 28 جنيهاً للدرجتين العادية والممتازة و18 جنيهاً للغرف متعددة الأسرة، إلى جانب الإقامة بالعناية المركزة مقابل 150 جنيهاً يومياً، والسماح بكرسى لمرافق واحد لكل مريض مقابل 30 جنيهاً شاملة الوجبات.
