عقدت القوى السياسية لقاءات مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية سعياً لوضع معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحل أزمة الجدل الثائر حول تشكيلها الفترة الماضية، آخرها ما عقد مساء أمس الثلاثاء، خاصة مع بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية. وقال النائب عن حزب النور يونس مخيون، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن القوى السياسية تبحث حالياً الجانب القانونى لإمكانية ترشيح الأحزاب لممثليها داخل "تأسيسية الدستور" من داخل أو خارج البرلمان، وذلك فى ضوء الحكم القضائى الصادر سابقاً، مشيراً إلى حرص جميع القوى السياسية على قانونية التأسيسية وتمثيلها لجميع فئات المجتمع المصرى. وتابع مخيون، أن القوى السياسية تبحث إمكانية وضع تصور لإعلان دستورى مكمل، لتسيير البلاد خلال الفترة القادمة، لحين وضع دستور مصر بعد ثورة 25 يناير. وبسؤاله حول أحقية المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل بعد انتقال الجانب التشريعى لمجلس الشعب قال "لا أزمة، طالما بالتوافق للصالح العام". من جانبه قال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، إنه لا يجوز للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى آخر بانتقال الجانب التشريعى لمجلس الشعب، موضحاً أن صلاحيات المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى بصفته قائماً على إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، تنقل تباعاً إلى الرئيس القادم. وأوضح العمدة، أن مجلس الشعب يملك حق سحب الثقة من الحكومة إذا أراد استنادا للائحة المجلس وفقا للمادة 62 من الإعلان الدستورى.
