أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة أن مشروع قانون ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المقدم من قبل عضوى المجلس محمد خليفة ومحمد أنور السادات به مخالفات دستورية لا يستقيم معها الموافقة على مشروع القانون. جاء ذلك فى تعليق لوزير القوى العاملة أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى التى عقدت الثلاثاء برئاسة طلعت مرزوق , لمناقشة تعديل مشروعى قانون حول ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال فكرى "إن هذا المشروع من المشروعات المكملة للدستور ويجب أن يناقشه مجلس الشورى أيضا .. وبما أن المجلس لم يولد بعد ولم يكتمل..إذن من الممكن لأعضاء الشعب المشاركة فى وضع هذه المعايير". وتعليقا على بعد مواد مشروع القانون المقدمة , أفاد وزير القوى العاملة بأن الأمر الآخر الملحوظ أن بعض مواد مشروع القانون تعطى حق الترشيح لعضوية اللجنة التأسيسية لمجلسى الشعب والشورى مع أن وضع الدستور أهم بكثير من اختيار أعضاء المجلسين ..لأن الدستور يمثل الشعب المصرى كله. وشدد على ضرورة أن يكون الترشح لعضوية التأسيسية للدستور بشروط أكثر تشددا من المجالس النيابية نظرا لأهميته..موضحا أن مشروع القانون المعروض يفرق بين نوعين من الأعضاء وهذه مفارقة للوصول إلى الجمعية التأسيسية..ومؤكدا على ضرورة أن يتفهم ويدرس الشعب مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه. وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة مشروعى القانونين المقدمين لحين إطلاع الحكومة وبصورة أكثر عمقا على المواد , فيما أوضح وزير القوى العامة أنه لم يطلع على مشروعى القانون إلا اليوم أمام اللجنة. وعلى صعيد آخر , أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة مشروعى القانون المقدمين من العضوين حسين إبراهيم ومحمد العمدة حول إلغاء المادة السادسة من القانون رقم (25 لسنة 66) بإصدار قانون الأحكام العسكرية إلى جلسات قادمة لحين حضور مندوب وزارة الدفاع. وكان المستشار أحمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل قد أكد أن مشروع القانون المعدل أمام اللجنة به مخالفة دستورية مع المادة 24 من الإعلان الدستورى يترتب عليها تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة..كما أن حالة الطوارىء قد تم إلغاؤها على البلطجة فقط , وبهذا يكون قانون الطوارىء قد انتهى منذ 2012/1/25 وهو تاريخ إلغائه من قبل المجلس العسكرى. كما هناك مخالفة للمادة 454 من قانون العقوبات الجنائية التى تنص على عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة , كذلك مع المادة 24 من الإعلان الدستورى. وكان مشروعا القانونين المقدمين أمام اللجنة من العضوين تنص التعديلات فيها على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وقد شهدت اللجنة انسحاب النائب حسين إبراهيم حزب (الحرية والعدالة) وزعيم الأغلبية من اللجنة اعتراضا على عدم مناقشة مشروع القانون المعدل المقدم من جانبه. كما طالب النائب العمدة بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم من جانبه على وجه السرعة معللا ذلك بأن الشارع فى الخارج يريد قرارات سريعة.
