حكم قاض أمريكي بأن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للقضاء على منافسيها والحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC. يعد القرار التاريخي الصادر، أمس الاثنين، بمثابة ضربة كبيرة لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، وقد يعيد تشكيل كيفية قيام شركات التكنولوجيا العملاقة بأعمالها. تم رفع دعوى قضائية ضد Google من قبل وزارة العدل الأمريكية في عام 2020 بسبب سيطرتها على حوالي 90٪ من سوق البحث عبر الإنترنت، وهي واحدة من العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى حيث تحاول سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية تعزيز المنافسة في الصناعة. تم وصف هذه القضية في بعض الأحيان بأنها تشكل تهديدًا وجوديًا لشركة Google ومالكها نظرًا لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت. لم يتضح بعد العقوبات التي ستواجهها Google وAlphabet نتيجة للقرار فيما سيتم تحديد الغرامات أو غيرها من التدابير في جلسة استماع مستقبلية. طلبت الحكومة «إغاثة هيكلية» والتي قد تعني، من الناحية النظرية على الأقل، تفكك الشركة، وفي قراره، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية «أميت ميهتا» إن جوجل دفعت مليارات الدولارات لضمان أن تكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات. وكتب القاضي ميهتا في رأيه المكون من 277 صفحة: «جوجل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها». وقالت شركة ألفابت إنها تخطط للاستئناف ضد الحكم. وقال بيان من الشركة: «يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة». وأشاد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، المدعي العام الأعلى في البلاد، بالحكم باعتباره «فوزًا تاريخيًا للشعب الأمريكي». تابع جارلاند في بيان الاثنين: «لا توجد شركة مهما كانت كبيرة أو مؤثرة فوق القانون. ستواصل وزارة العدل فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة». رفعت هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية دعاوى قضائية أخرى معلقة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى- بما في ذلك Meta Platforms، التي تمتلك Facebook وAmazon.com وApple Inc متهمة إياها بتشغيل احتكارات غير قانونية. يأتي حكم الاثنين بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في واشنطن، حيث اتهم المدعون شركة Google بإنفاق مليارات الدولارات سنويًا على Apple وSamsung وMozilla وغيرها ليتم تثبيتها مسبقًا كمحرك بحث افتراضي عبر المنصات. قالت الولاياتالمتحدة إن Google تدفع عادةً أكثر من 10 مليارات دولار (7.8 مليار جنيه إسترليني) سنويًا مقابل هذا الامتياز، مما يضمن وصولها إلى تدفق ثابت من بيانات المستخدم التي ساعدت في الحفاظ على قبضتها على السوق. قال المدعون إن القيام بذلك يعني أن الشركات الأخرى لم تتح لها الفرصة أو الموارد للتنافس بشكل هادف. قال محامي وزارة العدل كينيث دينتزر خلال المحاكمة: «أفضل شهادة على ذلك، لأهمية التخلف عن السداد، هو دفتر شيكات Google». يعد محرك بحث Google مولدًا كبيرًا للإيرادات للشركة، حيث يجلب مليارات الدولارات بفضل الإعلانات المعروضة على صفحات نتائجها إلى حد كبير. ودافع محامو جوجل عن الشركة قائلين إن المستخدمين ينجذبون إلى محرك البحث الخاص بهم لأنهم يجدونه مفيدًا، وأن جوجل تستثمر لجعله أفضل للمستهلكين. وقال محامي جوجل جون شميدتلين خلال المرافعات الختامية في وقت سابق من هذا العام: «إن جوجل تفوز لأنها أفضل». كما زعم السيد شميدتلين خلال المحاكمة أن جوجل لا تزال تواجه منافسة شديدة، ليس فقط من شركات محركات البحث العامة، مثل بينج من مايكروسوفت، ولكن أيضًا من المواقع والتطبيقات الأكثر تخصصًا التي يستخدمها الناس للعثور على المطاعم ورحلات الطيران والمزيد. وفي حكمه، خلص القاضي ميهتا إلى أن كونها محرك البحث الافتراضي هو «عقار ثمين للغاية» بالنسبة لجوجل. وكتب القاضي ميهتا: «حتى لو تم وضع شركة جديدة من منظور الجودة لتقديم عرض للتخلف عن السداد عندما تنتهي الاتفاقية، فإن مثل هذه الشركة لا يمكنها المنافسة إلا إذا كانت مستعدة لدفع مليارات الدولارات للشركاء كحصة من العائدات». ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية أخرى ضد شركة التكنولوجيا بشأن تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها في سبتمبر. وفي أوروبا، في الوقت نفسه، تم تغريم جوجل بمليارات الدولارات في قضايا الاحتكار.
