أكد أسامة بدوى، الخبير بالجهاز المركزى للمحاسبات شاهد الإثبات فى قضية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، أن الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم القانون بشأن تعيين مستشار مالى مستقل معتمد من هيئة سوق المال، لتحديد القيمة العادلة لسعر أسهم الدخيلة عند بيعها. وأوضح الشاهد، أنه لم يرد للجهاز المركزى للمحاسبات أى معلومات تفيد قيام الهيئة العامة للاستثمار بالاستعانة بمستشار مالى مستقل، لتقييم سعر السهم الذى تم على أساسه الاكتتاب. والجدير بالذكر أن المتهم أحمد عز ظل ملازمًا للكرسى طوال مدة الجلسة، ممسكا ببعض الأوراق لتدوين ملاحظاته حول القضية وأقوال الشاهد، بينما بدت علامات التوتر واضحة على وجوه باقى المتهمين الذين ظلوا واقفين لمتابعة المحامين الموكلين للدفاع عنهم أثناء مناقشتهم لشاهد الإثبات فى القضية. وفى سياق مختلف، أشار رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أنه نظرا لكثرة الأسئلة الموجهة من قبل دفاع المتهمين للشاهد، وكذلك لظروف سفر أحد أعضاء هيئة المحكمة، فإنه قد تقرر أن يتم منح كل دفاع متهم نصف ساعة فقط، لمناقشة الشاهد حول القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال أحمد عز صاحب شركة عز الدخيلة وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
