قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مقال وزير المالية ل "اليوم السابع" يعكس تحولًا في التوجه الاستراتيجى لوزارة المالية، من فكرة إدارة الموازنة العامة للدولة، وما يتعلق بها من الإيرادات بكافة أنواعها إلى رسم وتنفيذ سياسات داعمة للاستثمار والنمو الاقتصادى، عبر التسهيلات الضريبية، بما يدعم جذب رؤوس الأموال ويشجع المستثمر على زيادة الاستثمارات، في إطار هدف جذب 15 مليار دولار سنويًا استثمارات أجنبية مباشرة. وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التسهيلات الضريبية، سوف تجعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة، للممول بما يعمل على دعم الثقة وكفاءة التحصيل الضريبى، مشيرًا إلى أهمية دعم السياسات المالية لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة المنتجة والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة النمو الاقتصادى تدريجيًا إلى 6%. واختص وزير المالية "اليوم السابع" بمقال حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، بما يدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى. وتضمن مقال وزير المالية ل"اليوم السابع" عدة محاور أساسية تشمل صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى. وأورد المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.
