أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة المقبلة. وأشار الجارحي، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة، لكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية. وأوضح أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث ستعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلى، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.