تحفظت وزارة الزراعة السعودية على تقرير دولى أعلن أن السعودية فى المرتبة الثانية بعد الصين فى قائمة الدول ال 20 الأكثر شراء للأراضى الزراعية خارج حدودها، حيث أشار التقرير إلى أن حجم الصفقات السعودية حوالى 9.5 مليون هكتار أهمها فى السودان وأثيوبيا والفلبين. وقال الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة السعودية لشئون الأبحاث الزراعية، إن معظم التقارير الصادرة حول حجم استثمارات المملكة الزراعية فى الخارج هى "فرقعات إعلامية". وأضاف: "أن الاستثمار الزراعى الخارجى يندرج تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعى، وأن المبادرة لم تكتمل حيث إن الشركة السعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى لم تبدأ عملها حتى الآن"، مشيراً إلى أن الاستثمار الزراعى فى الخارج له إيجابيات للدول التى تطبقه، فمثلا دول الاتحاد الأوربى واليابان والصين تنتهج هذا النوع من الاستثمار، ولكن يجب أن نعى أن هذا الاستثمار هو استثمار مرتفع المخاطر سواء من الناحية الطبيعية التى قد تصاب بها الدول مثل الزلازل والبراكين وخلافه وكذلك عدم استقرار الدول. وأكد العبيد فى تصريحاته لصحيفة "الجزيرة" السعودية نشرتها اليوم أن التسهيلات الائتمانية لم تقدم حتى الآن، كما أن الوضع العام للاستثمار الزراعى الخارجى يقوم به بعض المستثمرين فى القطاع الخاص خصوصاً المستثمرين فى مجال الألبان، ووصف العبيد التقارير الاقتصادية ب"الفرقعات الإعلامية"، وقال إنها تسىء فى كثير من الأحيان إلى الوضع القائم وفى نفس الوقت نؤكد أن الاستثمار الزراعى له فوائده من ناحية تأمين الأمن الغذائى، ولكن يجب أن تتحرى الجهات المعنية الدقة فى تقدير هذا الحجم وعدم المبالغة فيه خصوصاً أن السعودية وتحديداً فى القطاع العام لا تنتهج الاستثمار الزراعى الخارجى بشكل كبير كما وصفه التقرير الأخير. كان تقرير أصدرته "لاند ماتريكس" وبثته وسائل إعلامية ذكر أن السعودية والإمارات كانتا من كبار مشترى الأراضى الزراعية خارج حدودهما خلال العقد الماضى، ووفقاً للتقرير فإن 1217 صفقة كبيرة لبيع أراض زراعية تمت خلال العقد الماضى اشتملت على 83.2 مليون هكتار أى ما يعادل 1.7 % من الأراضى القابلة للزراعة بالعالم. وسجلت صفقات الأراضى الزراعية أعلى مستوياتها خلال الأعوام 2007 - 2009 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتركزت 70% من صفقات الشراء فى 11 دولة وهي، "السودان" و"أثيوبيا" و"موزمبيق" و"تنزانيا" و"مدغشقر" و"زامبيا" و"الكونغو" و"الفلبين"و"إندونيسيا" و"لاوس". ووفقا للتقرير جاءت السعودية فى المرتبة الثانية بعد الصين فى قائمة الدول ال 20 الأكثر شراء للأراضى الزراعية، حيث بلغ حجم الصفقات السعودية حوالى 5،9 مليون هكتار أهمها فى السودان وأثيوبيا والفلبين، وجاءت الإمارات فى المرتبة الرابعة ب 5.9 مليون هكتار منها 4.2 مليون هكتار فى السودان، وجاءت قطر فى المرتبة ال13 بشرائها ما يقارب 1.5 مليون هكتار من الأراضى الزراعية خارج حدودها، ويعادل الهكتار الواحد 10 آلاف متر مربع.
