أشار مصدر قضائى، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تستطيع بأى حال من الأحوال استبعاد أو عزل المرشحين الذين يخترقون الدعاية الانتخابية أو حتى من ستصدر ضدهم أحكام قضائية بالحبس، وذلك نفاذا للمادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. تسلم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغات التى أحالتها اللجنة الرئاسية للتحقيق فيها ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، القيادى البارز بجامعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامه بالتجاوز فى حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واتهامه لها بالتزوير، وأنها أداة فى يد المجلس العسكرى، وكذلك حازم أبو إسماعيل بتهمة تقديم إقرار مزور على خلاف الحقيقة يثبت فيه أن والدته لا تحمل إلا الجنسية المصرية، بالرغم من أنها تحمل جنسية أمريكية. ومن المنتظر أن يقوم النائب العام بتوزيع تلك البلاغات على النيابة المختصة، والتى من شأنها التحقيق مع خيرت الشاطر وتوجه له تهمة سب هيئة قضائية والتى يعاقب عليها قانون العقوبات فى باب جرائم السب والقذف والتى من شأنها إحالته إلى محكمة الجنح التى تعاقب بالحبس والغرامة معاً. أما بالنسبة للشيخ حازم أبو إسماعيل فإن الاتهام الموجه إليه يعد تزويرا فى أوراق رسمية، حيث قدم إقرارا رسمياً دٌونت فيها بيانات تخالف الواقع، حيث أكد فى إقراراه بأن والدته لا تحمل جنسيات أخرى سوى المصرية وبالاستعلام من الخارجية المصرية التى قامت بدورها بالاستعلام من نظائرها فى الدول الأخرى، وتبين بأن والدة الشيخ أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر عام 2006 وهو ما يخالف الإقرار الذى قدمه للجنة العليا. وكشف مصدر قضائى أن اللجنة العليا للانتخابات أرفقت فى البلاغين ضد الشاطر وأبو إسماعيل بالنسبة للأول "سى دى " يحتوى على المؤتمر الصحفى الذى عقده الشاطر واتهم اللجنة العليا للانتخابات بأنها مزورة، وأن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، له تجارب مريرة مع جماعة الإخوان المسلمين منذ انتخابات النقابات المهنية وهو ما يعد سباً وقذفا للجنة وأعضائها، وبالنسبة للشيخ أبو إسماعيل الذى وجه اتهامات للجنة العليا بأنها مزورة وقام بسبها وقذفها أيضا. كما أرفقت اللجنة العليا للانتخابات فى بلاغ أبو إسماعيل الإقرار الذى كتبه بخط يده، وذلك لمواجهته به فى النيابة.
