الحوار الوطنى آراء مختلفة وتوصيات ترضى كافة الأطياف.. نواب وسياسون: يؤكد التزام القيادة بمبادئ حقوق الإنسان.. أحدث حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة.. تناول قضية الحبس الاحتياطى بشمولية وتدقيق

لعب الحوار الوطنى دورا مهما في مناقشة قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، وتجمع كافة الأطياف والقوى السياسية على طاولة واحدة، لاستماع آراء مختلفة والوصول إلى توصيات ترضى كافة الأطراف المشاركة وسط اهتمام شديد من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها.
وفى هذا الإطار أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات، وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "هلال" خلال تصريحه ل "اليوم السابع" أن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة للمجتمع المدني للمشاركة بفعالية في صياغة السياسات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعلى الرغم من التحديات التي تواجهه، يظل يمثل إرادة الدولة المصرية في تعزيز ملف حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة التي تواجه المجتمع من خلال الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ الأمر الذي يعد دليلا على جديته وقدرته على إحداث التغيير المطلوب، مشيرا إلى أن الحوار الوطني، بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة معربا عن أمله في أن تسفر هذه النقاشات عن تعديل قوانين وإجراءات تعزز من سيادة القانون وتضمن حماية حقوق الإنسان في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أحدث حراكا واسعا وزخم في الحياة السياسية بصفة عامة والحياة الحزبية بصفة خاصة، وأصبح أهم منصة حوارية موجودة على الساحة، منصة تناقش كل الملفات والقضايا التى تتعلق بالمواطنين، إضافة لمناقشة الملفات المتعلقة بالأمن القومى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن ثم فهو منصة حوارية غير مسبوقة.
وأِشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبيرة من قبل القيادة السياسية، وتوصياته محط أنظار واهتمام السلطة التنفيذية، وهو ما ساهم بقوة فى خلق حالة التفاعل بين الحوار الوطنى وبين الشارع المصرى، خاصة بعد مناقشة ملفات تخص الشارع المصرى وهى "الحبس الاحتياطى" وغيرها من الموضوعات المتعلقة بحياة المواطنين.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية بشكل كبير، عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة، وأصبحت جلسات وبيانات الحوار الوطنى وتوصياته من الموضوعات التى ينتظرها الجميع للوقوف على ما دار من مناقشات وما أثمرت عنه من توصيات لصالح الدولة وصالح المواطن فى نفس الوقت.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" ومن هذا المنطلق نجح الحوار الوطنى فى خلق حالة حراك غير مسبوقة للأحزاب والقوى السياسية، خاصة فيما يخص القضايا العامة ولعل أبرزها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة لمناقشة العديد من التشريعات المهمة للمصريين، وأبرزها ملف الحبس الاحتياطى، وهو ما جعل الحوار الوطنى بداية حقيقية لحالة زخم سياسي غير مسبوق".
وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجموعة الاقتصادية للحوار الوطني تواصل عملها لدراسة كل أبعاد قضية الدعم وتحدياتها خلال الفترة الراهنة، والتوصل إلى رؤية متكاملة تنحاز للمواطن، يتم التعامل بها مع إشكاليات الدعم وتحديد أفضل صورة ممكنة تناسب الأسرة المصرية وتحقق لها الاستفادة في تخفيف أعبائها المعيشية.
وأضاف في تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا كبيرا بين الحكومة والحوار الوطني للحصول على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بملف الدعم والمستحقين له، حتى صياغة تصور دقيق يعالج التحديات الراهنة، وذلك تمهيدا لوضع خارطة الجلسات النقاشية.
ونوه عضو مجلس امناء الحوار الوطني، بأنه تم الإتفاق على أن تكون جلسات الدعم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.
وعن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية فكانت من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيدًا من التوازن في واحدة من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف "الحبس الاحتياطي" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكست الإجماع الوطني الجامع على ضرورة إحداث تعديلات في تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي يشهدها المجال العام في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022.
وذكرت الدراسة أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر اعتُبر من أهم الموضوعات التي طُرحت على طاولة الحوار الوطني – الذي كان يُعوَّل عليه بصورة كبيرة من قبل الحقوقيين والقانونيين، خصوصًا بعدما أعلن الرئيس السيسي عن تدشين الحوار الوطني في أبريل 2022- باعتبار أن هذا الملف شهد تعارضًا كبيرًا بين البيئة التشريعية والممارسات الواقعية وأيضًا تناقضًا آخر جمع بين عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي وبين أهداف الدولة في النهوض بالحالة الحقوقية، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية؛ حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددًا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وقالت: ومن الملاحظ من أبعاد النقاشات أنها جاءت لتغطية كافة جوانب الأزمة وأبعادها بالإضافة إلى تأثيراتها وامتداداتها عبر الزمن كقراءة واعية من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني على المناقشة الواعية والتناول السليم لهذه الأزمة وذلك للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة".
واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.