بعد الصدمة التى تلقتها إسرائيل فى مجال الطاقة والكهرباء بسبب إعلان السلطات المصرية إلغاء اتفاقية الغاز الطبيعى، والتى وقعت بين الجانبين عام 2005 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أصبح أمام الدولة العبرية عدة اختيارات لا مفر منها لسد العجز، خصوصًا أن الغاز المصرى كان يوفر حوالى 40% من توليد الطاقة الكهربائية للمدن الإسرائيلية. وتتلخص الاختيارات المتاحة أمام تل أبيب فى عدة وسائل، أولها الاعتماد على آبار الغاز الطبيعى المكتشفة حديثا على سواحل البحر المتوسط، على الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية، وتحديدا حقل غاز "إيتمار". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن، منذ عدة أيام، أن بإمكان إسرائيل الاستغناء عن الغاز المصرى، وأن لديها حقول غاز تعطى لإسرائيل استقلالية كاملة فى مجال الطاقة، مضيفا أن بلاده ستصبح من أكبر المصدرين فى العالم بفضل هذه الحقول، وقال "لذلك نشعر بأمان إلى حدٍ كبير من هذه الناحية". أما الوسيلة الثانية لتوفير الغاز الطبيعى، فتعرف ب"الوقود القذر" الملوث للهواء، حيث بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية فعليا باستخدام السولار والزيت الثقيل لتشغيل محطات الكهرباء بدلا من الغاز. وأعلن مسئولون من وزارة البيئة الإسرائيلية، أن سكان مدن عسقلان وحيفا وأشدود، والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تتنفس الوقود القذر المكون من سولار وبنزين، والذى يتسبب فى أمراض سرطانية، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت زيادةً على فواتير الكهرباء، بسبب ارتفاع تكلفة هذا الوقود. وكشف دورين كوهين، المدير التنفيذى لوزارة المالية الإسرائيلية، أن وقف تصدير الغاز المصرى سيتسبب فى ضرر كبير للغاية للاقتصاد الإسرائيلى، بسبب اعتماد شركة الكهرباء على بدائل للوقود أعلى تكلفة من الغاز المصرى. وأضاف "كوهين" أن الخسائر الناتجة عن القرار المصرى بلغت أكثر من 10 مليارات شيكل، 3 مليارات منها تكاليف تضررت بها البيئة الناجمة عن استخدام السولار والبنزين من جانب شركة الكهرباء بدلاً من الغاز المصرى. فيما نشرت عدة صحف إسرائيلية تحذيرات صادرة من شركة الكهرباء بأن إسرائيل بمدنها ستعانى من أزمة كهرباء طاحنة خلال فصل الصيف المقبل، بسبب نقص إمداد الغاز المصرى الذى يغطى 40% من احتياجات تل أبيب من الكهرباء. وأضافت صحف تل أبيب أن شركة الكهرباء، والمنشآت التابعة لها، بدأت الاستعداد للصيف القادم، مشيرة إلى أن هناك أمرين، الأول احتمالات كبيرة لانقطاع التيار الكهربائى فى جميع أنحاء إسرائيل، والثانى توزيع فترات انقطاع التيار الكهربائى على جميع المناطق، بحيث تتراوح المدة التى سينقطع فيها التيار عن كل منطقة ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وفى أسوأ الاحتمالات ستتراوح مدة انقطاع التيار الكهربائى بين نصف ساعة إلى ساعة يوميا. أما الوسيلة الثالثة، لسد العجز الناتج عن وقف ضخ الغاز المصرى للأبد، فهى الاعتماد على شراء الغاز من دولة قطر، خصوصًا أن مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية كشفت مؤخرا عن موافقة تل أبيب على شراء الغاز القطرى المسال ب2.25 دولار للمليون وحدة حرارية، على أن تبدأ عمليات الضخ منتصف العام الجارى، مع حلول شهور الصيف، ولذلك أنشأت إسرائيل رصيفًا لاستقبال ناقلات الغاز المسال القادم من قطر، تقوم بإنشاء عدد من الخزانات بسعات كبيرة تستوعب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المصادر الإسرائيلية، لعدد من الصحف العبرية منذ عدة أشهر، أن كهرباء إسرائيل تعتمد على أكثر من مصدر، خاصة أن محطات الكهرباء بإسرائيل تعمل ب40% من الغاز و40% من الفحم، عن طريق محطات للفحم صممت على أحدث التكنولوجيا لعدم خروج أى عوادم بيئية، و5% من الوقود السائل "السولار، والمازوت"، و5% طاقة متجددة، وهناك خطط للاعتماد على الطاقة البديلة بنسب أكبر من الاعتماد على الغاز الطبيعى والفحم. يذكر أن إسرائيل كانت تحصل على 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى المصرى، وعلى إنتاج حقل الغاز الإسرائيلى "يما تيتس" والذى ينتج سنويا 2 مليار متر مكعب.
