أدت أعمال الصيانة التي يقوم بها الجانب المصري على خط أنبوب بالعريش إلى انخفاض تدفق كميات الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر لإسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية أمس. وقالت إن عمليات الصيانة التي يقوم بها المصريون بمنطقة العريش هي السبب في المشكلة، وذكرت أنه وفقا للتقديرات فإن عمليات الصيانة السنوية تم تبكيرها هذه المرة لتفادي حدوث تقص في الإنتاج الكهربائي بمصر، لافتة في الوقت ذاته أن بالرغم من هذا لم تقم القاهرة بإبلاغ تل أبيب مسبقا بهذه العمليات. واضطرت شركة الكهرباء الإسرائيلية المشاركة في اتفاقية الغاز مع مصر إلى استخدام وقود السولار بدلا من الغاز لإنتاج الكهرباء، وستستمر في الاعتماد على ذلك إلى حين عودة الخط بكامل قوته. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة قولها، إن محطة الطاقة الكهربائية ببلدة أسدود الإسرائيلية بدأت منذ أمس الأول الاعتماد على السولار بدلا من الغاز المصري، نظرا لعدم قدرة المصريين على ضح كل الكميات المطلوبة من الغاز لتشغيل المحطة. وقالت الصحيفة إن شركة الكهرباء اضطرت إلى استخدام وحدات المازوت الخاصة بها، موضحة أنها بحاجة إلى 200 طن من المازوت في الساعة لإنتاج التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مدى استهلاك الإسرائيليين للوقود المقرر خلال الشهر الحالي. وسبب الانخفاض في كميات الغاز المصري التي يتم ضخها لإسرائيل في إلحاق خسائر لشركة الكهرباء بتل أبيب قدرها التقرير ب 100 ألف شيقل يوميًا، أي ما يعاد 150 ألف جنيه مصري. ويتم ضخ الغاز المصري يتم ضخه لإسرائيل من قبل شركة "إي إم جي" للغاز الطبيعي والتي يملكها يوسي ميمان رجل الأعمال الإسرائيلي والحكومة المصرية ورجال أعمال مصريين، وكانت محطة الطاقة الكهربائية بأسدود أولى المحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء منذ عام 2004 وتنتج حوالي 1.550 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بحسب التقرير. وأضافت الصحيفة أن عملية ضخ الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل مرت بإشكاليات كثيرة، موضحة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها الأمر ففي العام الماضي لم ينتظم تدفق الغاز إلى تل أبيب أكثر من مرة في موعده، ناقلة عن مصادر بشركة الكهرباء الإسرائيلية أملهم أن تنتهي مشكلة ضخ الغاز من مصر في أسرع وقت.
