لم ير عدد من «رجال الأعمال» المصريين فى القرار المهم الذى اتخذته الإدارة المصرية بإلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، والذى حظى بتأييد واسع من الأحزاب والقوى والحركات السياسية باعتباره استجابة - وإن كانت متأخرة - لمطلب شعبى أصيل.. لم يروا فى هذا القرار إلا تخويف المصريين من إقدام إسرائيل وأمريكا على إلغاء اتفاقية الكويز واستغلالها كورقة ضغط على مصر لإعادة تصدير الغاز لإسرائيل مره أخرى، خصوصاً أن أكثر من 400 شركة مصرية تستفيد من هذه الاتفاقية، كما توفر أكثر من «300 ألف فرصة عمل». واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا ب«كويز» QIZ، تم توقيعها فى 14 ديسمبر 2004 بين مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة للسماح بدخول المنتجات المصرية «الملابس والمنسوجات بصفة خاصة» إلى الأسواق الأمريكية دون فرض رسوم جمركية عليها أو إخضاعها لنظام الحصص بشرط أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات المصرية %11.7 على الأقل «تم تخفيض النسبة إلى %10.5 اعتبارا من أكتوبر عام 2007»، والسوق الأمريكية هى من كبرى الأسواق وتستوعب %40 من حجم الاستهلاك العالمى. واعتبر توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة من تحقيق السياسة الأمريكية فى المنطقة، والتى تقوم على إنهاء دور مصر العربى والإقليمى، وفرض إسرائيل دولة إقليمية كبرى فى المنطقة تسيطر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على المنطقة، والنظر للعلاقات المصرية الأمريكية، ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين، بل من منظور علاقة ثلاثية - الولاياتالمتحدة وإسرائيل ومصر - بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى، إذ تبرز إسرائيل كطرف ثالث، وربما هو المحدد الرئيسى لمستوى العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر، وأعطى هذا الوضع ثقلا لإسرائيل على حساب (مصر) الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية. وقد تعرضت اتفاقية الكويز لمعارضة واسعة من الأحزاب والقوى الوطنية المصرية عند توقيعها خاصة من حزبى التجمع والناصرى وعديد من أساتذة الاقتصاد وخبرائه، باعتبارها التفافا على رفض الشعب المصرى للتطبيع مع العدو الصهيونى، وتحقيقها للمصالح الإسرائيلية فى النفاذ للأسواق المصرية والعربية، وكونها تمثل دعما للصناعة الإسرائيلية، إضافة إلى أن المصانع الإسرائيلية التى توفر نسبة ال%11 للمصانع المصرية التى تصدر منتجاتها للولايات المتحدة تتحكم فى فرض أسعار مرتفعة للغاية وتتحكم فى مواعيد تسليمها للمصانع المصرية. وإذا كان بعض «رجال الأعمال ينذرنا باحتمال لجوء إسرائيل لإلغاء اتفاقية الكويز وخطورة ذلك على الاقتصاد المصرى، لأنهم لا يرون أبعد من مصالحهم الخاصة، فهناك «رجال أعمال» يرون الأمر على عكس ذلك، يقول المهندس «أبوالعلا أبوالنجا» عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: «من المستبعد أن تلجأ الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة المصرية بورقة الكويز ردا على قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فلن تؤثر اتفاقية الكويز على الصادرات المصرية فى حالة إلغائها، مع توافر بدائل أخرى متاحة أمام الصادرات المصرية»، وتشير دراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى توافر البدائل لانضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية سواء العربية أو تجمع الكوميسا واتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتعاون اليورومتوسطى واتفاقية أغادير وغيرها، كما تشير إلى ارتفاع المكون الإسرائيلى مقارنة بنسبة هذا المكون فى نفس الاتفاقية الموقعة من الأردن، والذى لا يتجاوز %8، وتؤكد الدراسات أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر من اتفاقية الكويز وليس مصر. وأظن أن الوقت قد حان لمراجعة العديد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر - سواء اتفاقيات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية - فى ظل إدراتى السادات ومبارك، وفى مقدمتها اتفاقية الكويز، وليكن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل هو البداية.
