أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رفضها لقرار الأغلبية بتعليق الجلسات لمدة أسبوع. جاء ذلك تعليقاً على قرار الأغلبية بمجلس الشعب تعليق الجلسات لمدة أسبوع، اعتراضاً على عدم الاستجابة لدعوات إقالة الحكومة، مؤكدة أن قرار تعليق الجلسات يلحق أضراراً بالغة بمصالح الشعب المصرى، محذرة من أن المواطن سوف يكون فى النهاية هو الضحية الأولى فى هذا الصراع العبثى على السلطة. وقالت الهيئة البرلمانية للحزب فى بيان لها، إنها وإن كانت ترفض الأداء الهزيل للحكومة الذى لا يتفق مع طموحات المصريين، بما يستدعى إعادة النظر فيها، إلا أنها تؤكد رفضها التام لاستغلال البرلمان كورقة ضغط لتحقيق أهداف تيار سياسى يسعى للسلطة. وأضافت أنها فوجئت بطرح رئيس المجلس قرار تعليق الجلسات للتصويت بدون أى مقدمات أو نقاش بين جميع الأحزاب والتيارات داخل المجلس. وأكد البيان، رفض أكثر من 170 نائبا، من بينهم نواب الكتلة الليبرالية والمستقلين ونواب من أحزاب أخرى، لهذا القرار الذى يعطل عمل المجلس فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى والتى تستدعى استمرار عمل البرلمان لتقديم الحلول العاجلة للقضايا الجماهيرية الملحة فى الداخل، واتخاذ المواقف التى من شأنها حماية كرامة أبناء مصر فى الخارج، ومواجهة التهديد الذى تتعرض له علاقات مصر بمحيطها العربى وبدورها الإقليمى. وشدد البيان على رفض الحزب التام لاستخدام الأغلبية للبرلمان كأداة للضغط فيما أسمته بلعبة الصراع على السلطة بين الإخوان من جانب والمجلس العسكرى والحكومة من جانب آخر، موضحا أن نواب حزب المصريين الأحرار يرفضون المشاركة فيماً وصفوه بعمليات الكر والفر والابتزاز السياسى الجارية الآن بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكرى.
