قالت الحكومة البريطانية الجديدة ذات الميول اليسارية يوم الأحد، إن الأمة "مفلسة ومحطمة"، وألقت باللوم فى هذا الموقف على حكومة المحافظين السابقة وذلك قبل خطاب رئيسى حول حالة المالية العامة والذى من المتوقع على نطاق واسع أن يضع الأساس لزيادة الضرائب، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية. وفى تقييم شامل بعد ثلاثة أسابيع من توليه السلطة، أعرب مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر عن صدمته من الموقف الذى ورثوه بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، بينما أصدر تحليلًا لكل قسم على حدة للإخفاقات الملحوظة للحكومة السابقة. ويأتى هذا الانتقاد قبل يوم واحد من الموعد المتوقع أن تحدد فيه رئيسة الخزانة راشيل ريفز عجزًا قدره 20 مليار جنيه إسترلينى (26 مليار دولار) فى المالية العامة خلال خطاب أمام مجلس العموم. وقال بات ماكفادن، أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء الجديد، فى بيان: "لن نتردد فى أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن حقيقة ما ورثناه. نحن نكشف الوعود الكاذبة التى كان على الشعب البريطانى أن يتحملها وسنفعل ما يلزم لإصلاح بريطانيا". وحقق حزب العمال بزعامة ستارمر فوزًا ساحقًا فى الانتخابات فى وقت سابق من هذا الشهر بعد حملة اتهم فيها المنتقدون كلا الحزبين الرئيسيين ب "مؤامرة الصمت" بشأن حجم التحديات المالية التى تواجه الحكومة المقبلة. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن راشيل ريفز ستضع الأساس لخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، وتأخير بعض مشاريع البنية الأساسية، حيث ستوضح الوضع الاقتصادى المزرى الذى ورثته حكومة حزب العمال من حزب المحافظين. ومن المتوقع أن تتوقف عن العمل فى سلسلة من مشاريع البنية الأساسية يوم الاثنين، بما فى ذلك خطة بوريس جونسون لبناء 40 مستشفى ونفق الطريق المقترح بطول ميلين متجاوزًا ستونهنج. وستعلن ريفز عن "مكتب القيمة مقابل المال"، وهو هيئة مستقلة ستستخدم موارد الخدمة المدنية لتحديد وتوصية المدخرات للسنة المالية الحالية. وقال مصدر فى وزارة الخزانة، إن الإعلان ليس "عودة إلى التقشف" بل عن إصلاح الضرر الناجم عن "14 عامًا من الوعود غير الممولة"، والتى تركت فجوة بقيمة 20 مليار جنيه إسترلينى فى الإنفاق الحكومى على الخدمات العامة الأساسية.
