حذر الخبراء من أن حزب العمال يقترب بسرعة من لحظة الحقيقة بشأن تعهداته الانتخابية بشأن الضرائب والإنفاق، بعد أن أشارت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز إلى أن الحكومة يمكن أن توافق على زيادات في أجور موظفي القطاع العام أعلى من التضخم. ووعدت الوزيرة ببيان كامل حول توصيات مجلس الأجور بأن المعلمين والعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يجب أن يحصلوا على مكافآت رواتب بنسبة 5.5%، قبل ميزانية الخريف التي من المقرر أن تكون واحدة من أصعب أعمال التوازن الاقتصادي منذ سنوات. وبينما زعمت ريفز أن رفض مثل هذه الزيادات في الأجور سيكون له تداعياته، لا سيما في الإضرابات المحتملة وإمكانية تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم، حذر الاقتصاديون من أن الموافقة على هذه الزيادات ستكلف مليارات الجنيهات الاسترلينية وهي ليست مدرجة حاليًا في الميزانية العمومية. وقال بن زارانكو، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية (IFS) إن خطط الإنفاق الحكومي، في أعقاب الحملة الانتخابية التي استبعد فيها ريفز وكير ستارمر مرارا وتكرارا زيادة العديد من الضرائب، "لا تتسق مع زيادات الأجور بنسبة 5.5% إلى 6%". وأضاف "من الصعب للغاية أن ترى كيف يمكنك القيام بذلك دون العثور على بعض النقود الإضافية من مكان ما، ربما مزيج من الضرائب المرتفعة أو الاقتراض الأعلى. ربما يكون بمقدورهم التحايل على القاعدة المالية أو أنهم محظوظون بعض الشيء فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية. لكنني أتعاطف بشكل محدود مع الحجة القائلة بأن الأمور اقتصاديا أسوأ بكثير مما كنا نعتقد. لقد كان كل شيء متوقعًا تمامًا."
