جاء قرار الجهات المختصة بالإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، ليظهر التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بتطوير وتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان. حيث حرصت الدولة المصرية على مدى الشهور والسنوات الماضية بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بشكل خاص وظهر ذلك فى الجهود المستمرة من لجان العفر الرئاسى بالأفراج عن المحبوسين وقرارات إخلاء السبيل، مما يؤكد الحرص الكبير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى. وتمثل استجابة الرئيس السيسى لمطالب للقوى السياسية والإفراج عن مئات وآلاف المحبوسين ليظهر أن مصر دولة يسودها العدل والقانون وأن هؤلاء كانوا محبوسين بأحكام قضائية والإفراج عنهم خطوة مقدرة، بالإضافة إلى إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيا حفاظا مستقبلهم، مما يتماشى مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة التى ترحب وتتسع للجميع. كما جاء قرار الإعلان عن مناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطى على طاولة لجان الحوار الوطنى كاستجابة لمطالب القوى السياسية، ليظهر ووجود إرادة سياسية جادة فى إنجاز ذلك الالتزام الدستورى، ويظهر الرغبة فى تعزيز التشاركية من أجل ترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق الحوار الوطنى. و يظهر أيضا اهتمام الرئيس بقضية الحبس الاحتياطى التى تعتبر جزءا من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعود التزام دستورى من خلال توجيه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة مشروع القانون والتى انتهت فى تقريرها بتوصيات لتخفيض مدد الحبس الاحتياطى. كل ذلك يظهر أن الرئيس السيسى لا يتوانى عن اتخاذ القرارات السياسية بالتوازى مع القرارات الاقتصادية والاستراتيجية لمصلحة الوطن والمواطن، ويستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، وان خروج المحبوسين يعتبر مكسبا للحياة السياسية وانطلاقة للأمام لا أحد يمكن أن ينكرها أحد.
