أكد صناعيون مصريون سعيهم من أجل مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 264 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، بالمقارنة بمستواها الحالى البالغ 132 مليار جنيه بما يمثل 44 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لجمعية "الصناع المصريون" بحضور المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان ووليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ورئيس الجمعية والمهندس شريف الزيات مؤسس الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والمعنيين بالصناعة فى مصر. وأكد وليد هلال أهمية الصناعة فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن 80 فى المائة من مصادر الدخل القومى تعتمد على الصناعة. وأضاف أن جمعية الصناع المصريين أسست من أجل حماية حقوق المصنعين نتيجة عدم فاعلية الكيانات والهيئات ومؤسسات الأعمال الحالية، الأمر الذى أثر سلبا على الصناعة والزراعة والتجارة، وأدى لوجود العديد من الإجراءات والقرارات التى تعوق مسيرة التنمية. ولفت إلى وجود فجوة بين العاملين وأصحاب الأعمال نتيجة لصدور قرارات وتشريعات غير مدروسة، كان لها التأثير السلبى فى تصاعد الاعتصامات والمطالب الفئوية، لاسيما وأن الجمعية تضطلع بدور مهم من أجل تحسين صورة المستثمرين فى الشارع المصرى. وأوضح أن الجمعية تتبنى رسالة لوضع حلول ومقترحات فورية لحل العديد من الأزمات التى تواجه الاقتصاد القومى وعرضها على المسئولين لتفعيلها، والمشاركة فى اتخاذ القرار بالإضافة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية مرة أخرى لداخل مصر وتقديم مشروعات تنموية حقيقية للمجتمع. ومن جانبه تحدث إبراهيم حيدر عضو مجلس أدارة غرفة الصناعات الهندسية وعضو جمعية الصناع المصريين عن مشكلة البطالة، وقال أنها جاءت نتيجة عدم الاهتمام بالتدريب وتأهيل العمال، مشيراً إلى أنه نتج عن ذلك جيل بلا عمل، لأنه لا يملك المهارات التى تتيح له الدخول إلى سوق العمل. وأكد أن الاستثمار فى العامل البشرى هو مفتاح التغلب على البطالة والركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد القومى وأنه أساس القيمة المضافة على الصناعة، لافتاً إلى أن معدل البطالة وصل حاليا إلى 9ر11 فى المائة "أى ما يعادل 12 مليون عاطل" ولا نستطيع توفير فرص عمل لهم جميعا فى الوقت الحالى لان معدل التنمية الحالى 2 فى المائة وهو معدل لا يسمح باستيعابهم، بالإضافة إلى معاناة أصحاب الأعمال من عدم حصولهم على احتياجاتهم من العمالة المدربة الماهرة. وأشار إلى أن حل هذه المشكلة يكون من خلال التدريب، وقد قررت الحكومة مؤخراً تدريب 100 ألف عامل على نفقتها من خلال مشروع بدأ تنفيذه بالفعل وبالإضافة إلى ذلك نحن من خلال جمعية الصناع المصريون نطرح فكرة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض خلق تجمعات مستقلة اقتصاديا بتشجيع ومشاركة الشباب. وأضاف أن الكثير من دول العالم تتبنى هذا الفكر فنجد أن 85 فى المائة من الاقتصاد الإيطالى والبلجيكى تعتمد على الكيانات الصغيرة والمتوسطة و76 من الاقتصاد الكورى، وقال "بالنسبة لمصر فإن الوضع معقد حيث تعمل 500 جهة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق الكثير من الارتباك والازدواجية ونحن نحتاج إلى توحيد هذه الجهات وإتاحة الفرص لإقامة تجمعات صناعية بهدف تغذية الصناعات الكبيرة أو توجيه هذه الصناعات للتصدير مباشرة "، مشيراً إلى وجود 60 تجمعًا صناعيًا فى مصر فى مراحل الإنشاء وأن 20 منها جاهزة للعمل ولا ينقصها إلا إيجاد التمويل بطرق تتناسب مع ظروف وأحجام هذه المنشآت. ومن جانبه، أشار المهندس شريف الزيات مؤسس جمعية الصناع المصريون إلى أهمية تعظيم الصادرات، لأنها القاطرة الأولى للنمو، وإلى أمكانية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة لتصل إلى 264 مليار جنيه فى مقابل 132 مليار جنيه حققتها خلال 2011. ولفت إلى وجود أسواق كثيرة يمكن أن تغزوها الصادرات المصرية ومنها جنوب أفريقيا والتى تبلغ حجم واردتها السنوية 150 مليار دولار فى حين تبلغ الواردات الأفريقية 300 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الصادرات المصرية يمكن أن يكون لها نصيب كبير ضمن هذه الواردات من خلال الاهتمام بالاتفاقيات التجارية وكذا الاهتمام بالتسويق والمشاركة فى المزيد من المعارض خلال الفترة القادمة مع التركيز على التسويق الإلكترونى وإقامة شركات متخصصة فى هذا المجال. وقال "إننا نستطيع تحقيق 35 فى المائة من النمو فى الناتج القومى من خلال الصناعة والتصدير". وتحدث المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن مشروع النهضة واستعرض أهم ملامح هذا المشروع، مؤكدا أن مسئولية هذا المشروع تقع على عاتق الجميع وأنه لا يمكن أن يتحمل رئيس أو حزب مسئوليه تنفيذ هذا المشروع.. واستعرض تجارب بعض الدول التى حققت النهضة مثل تركيا وماليزيا وتحدث عن تجربة تايوان وكونها جزيرة ليس بها موارد طبيعية وأنها تعتمد على العنصر البشرى، وقال إن تايون تعتمد إلى حد بعيد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنهم اعتمدوا فى بناء نهضتهم على العنصر البشرى مع توفر الإرادة السياسية التى تحترم أرادة الشعب فى تحقيق نهضة شاملة. وأشار الشاطر إلى أهمية الاستفادة من النخبة المصرية فى جميع المجالات وإتاحة الفرصة أمامهم ليقدم كل منهم ما يستطيع، وقال "إننا فى مصر نملك مقومات النهضة وأن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية مع وضع رؤية لمشروع النهضة تتوافر فيها الاندماج والتبنى، ونحن لسنا متعصبين لمشروعنا ونستعد لإطلاق حوار واسع وسوف ندعو إلى مؤتمرين الأول عام حول مشروع نهضة مصر والثانى يكون فى صورة مؤتمرات متخصصة اقتصادية واجتماعية وسياسية يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات المصرية فى كل مجال".
