أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، أنه تم وضع خطة شاملة وطموحة لتنمية كل من قطاعات التصدير والتصنيع والتجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وذلك من أجل خلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية والدخول وتحقيق مستوى معيشة أفضل لعمال وشباب مصر. وأشار رشيد إلى أن خطة تطوير وتنمية قطاعات التصدير والتصنيع والتجارة الداخلية خلال الأربع سنوات القادمة 2010 – 2013 تستهدف زيادة الصادرات من 92 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه وزيادة معدل نمو الصناعة من 5% إلى 10% ورفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6% إلى 12% بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 235 مليار جنيه فى قطاعى الصناعة والتجارة الداخلية وخلق 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقال إن المحاور الرئيسية للإستراتيجية تتضمن الاهتمام بالتصدير باعتباره المحفز الرئيسى لتحقيق التنمية وزيادة القيمة المضافة للصناعة والصادرات والترويج للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الجديدة ذات الأولوية ومنها التصنيع الزراعى. وأضاف الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ الأسبوع المقبل ولمدة شهر طرح مساحة مليون متر مربع لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية الجديدة باستثمارات متوقعة 2.2 مليار جنيه وسوف يتم تخصيص جزء كبير من هذه الاراضى لمشروعات الشباب الصغيرة لإنشاء أكثر من 600 مشروع صناعى صغير على مساحات تتراوح بين 300 إلى 350 مترا فى 16 مدينة صناعية تشمل العبور والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان وبدر ودمياط وأسيوط الجديدة والمنيا والصالحية الجديدة والسادات والشروق والفيوم وبنى سويف وبرج العرب ومدينة النوبارية. وأوضح رشيد أن الخطة تشمل أيضا تنمية وتطوير التجارة الداخلية من خلال تنمية المناطق التجارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ثلاث مراحل المرحلة الأولى تشمل إنشاء 7 مناطق تجارية ولوجستية بمساحة إجمالية تصل إلى 742 ألف متر مربع فى مدن المنصورة وطنطا ودمنهور وكفر الدوار وبورسعيد وبنى سويف والأقصر، وقد تم طرح هذه المناطق على المستثمرين فى فبراير الماضى ومن المتوقع دخول المشروعات الجديدة الخدمة خلال ديسمبر 2011. وأكد الوزير أن خطة مضاعفة الصادرات غير البترولية فى مختلف القطاعات الصناعية تعتمد على دراسات قطاعية لتحقيق أهداف تصديرية محددة فى كل قطاع وفقا لإمكانياته فقد تم بحث هذه الأهداف مع المجالس التصديرية وحددت بدورها قدرات كل قطاع خلال السنوات الأربع. وقال الوزير إن خطة التنمية الصناعية تتضمن محورا جديدا يعتبر من أهم المحاور وهو تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، حيث تستهدف الخطة تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج الوسيطة بما يتماشى مع المزايا النسبية والتنافسية لمصر وتصنيع الخامات المعدنية بدلا من تصديرها فى صورتها الخام والاهتمام بالتصميمات الصناعية والبحوث والتطوير والوصول بالصناعات المستهدفة فى هذا المجال إلى 90 صناعة كما يجرى حاليا تحديد الصناعات التى ستشملها المرحلة الأولى من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن السياسات المقترحة لتنفيذ هذا البرنامج تشمل ربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة المتخصصة والحد من تصدير الخامات وربط الجامعات ومراكز البحث بالصناعة ومنح حوافز للتصميمات والبحث والتطوير فى مجال تعميق الصناعة. وحول برنامج التصنيع الزراعى قال رشيد إنه يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة وذلك لتعظيم وزيادة الناتج القومى من الإنتاج الزراعى من 55 مليار فى عام 2010 ليصل إلى 84 مليار فى عام 2013، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يستلزم جذب استثمارات صناعية زراعية قدرها 22 مليار جنيه لتلبية احتياجات 158 مصنعا و262 مركزا لوجيستيا (محطات فرز وجمع وتخزين وثلاجات) وتوفر 250 ألف فرصة عمل وتوفر أرض جديدة تصل الى 435 ألف فدان لتنفيذ تلك المشروع.
