خلال زيارتها للعاصمة الصينية«بكين»، للمشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولى من أجل التنمية المشتركة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى (CIDCA)، وكذلك جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين(NDRC)، فى إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التى تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لقاء رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولى الإنمائى. وفى مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للسيد رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولى الإنمائي، على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذى يلعب دورًا حيويًا فى تعزيز الجهود المشتركة بين بلدان الجنوب من خلال النقاشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها فى مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع فى جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية فى العالم.
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصرى قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصينى والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة "الحزام والطريق" العالمية التى أعلنها الرئيس الصينى عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية فى مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ وفى سياق آخر عبرت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصينى فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة فى أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضى قدمًا فى الخطوات التنفيذية.
كما عبرت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصينى عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI.
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين فى مجال الاستثمار فى رأس المال البشرى وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التى تعزز تأهيل الكوادر الحكومية فى مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة فى هذا الصدد، حيث تم فى عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسئول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفى عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة.
ودعت "المشاط"، الجانب الصينى لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية فى مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية. لقاء لجنة الإصلاح والتنمية NDRC من جانب آخر التقت «المشاط»، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين(NDRC)، حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادى حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابة الكلية.
وفى مستهل اللقاء هنأت جانج باي، الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى الحكومة الجديدة، بينما وجهت «المشاط»، الشكر للجانب الصينى على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى الحكومة الحالية، يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون خصوصًا على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وعبرت عن تقديرها باللقاء الذى يعد الأول من نوعه مع مسئول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، وهو الأمر الذى يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية فى صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعى وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية. وأكدت على التوافق فى الأولوقات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادى والتصنيع، وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادي، وزيادة التكامل التجارى والمالى البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافى.
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل مذكرتى التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون فى مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون فى تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتى التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية فى مجال البحث العلمى والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا فى مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهى التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدى للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال فى العصر الرقمى.
