عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، وجانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC)، في إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وهذا خلال زيارتها للعاصمة الصينية«بكين» للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية. وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة «الحزام والطريق» العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063. وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ معبرة عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة في أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية. ودعت المشاط، الجانب الصيني لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية في مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية. وأكدت أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع في جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم، معبرة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI. وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسؤول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفي عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة. إلى ذلك، التقت المشاط، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC)، حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابة الكلية. وعبرت عن تقديرها باللقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسؤول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهو الأمر الذي يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعي وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية. وشددت على التوافق في الأولويات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة التكامل التجاري والمالي البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي. واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تطبيق نظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية. وأكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا في مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدي للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال في العصر الرقمي.
