أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير. جاء هذا التصريح خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية. وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
