شهد مجلس الشعب للمرة الأولى منذ انعقاده قبل 91 يومًا فى 23 يناير مواجهة حقيقية بين حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" والحزب الوصيف "النور" فى التصويت على أحد مشاريع القوانين التى يناقشها البرلمان. جاءت الجلسة المسائية اليوم، التى كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبين حسين ابراهيم ومحمد العمدة، لإجراء تعديلات على قانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل البرلمان استمرت ساعة و10 دقائق، طلب الدكتور الكتاتنى إجراء التصويت على المواد المعدلة. قال الكتاتنى: "من يرفض المواد فى صورتها النهائية يتفضل برفع يده"، فرفع نواب النور أيديهم بينما ظل نواب الحرية والعدالة بالمقاعد المخصصة إليهم دون أن يرفع أى منهم يديه، وقال الدكتور الكتاتنى أقلية، فرفض نواب النور كلامه، وقالوا "يا دكتور إحنا مش أقلية ويا ريت نحصى الرافضين وبالفعل أمر الكتاتنى بحصر الرافضين على مشروع القانون، وتبين أن عددهم 91 عضوا". واستكمل الدكتور الكتاتنى عملية التصويت، وقال من يوافق على المشروع يتفضل برفع يده، وهنا رفع كل نواب الحرية والعدالة أيديهم وهم يجلسون على يمين الدكتور الكتاتنى، ولم يقل الدكتور الكتاتنى موافقة قبل أن يطلب من الأمين العام سامى مهران، أن يحصى بنفسه إعداد الموافقين من حزب الحرية والعدالة على القانون، وتبين أن عددهم يتعدى 120 نائبًا بزيادة عن إعداد الرافضين من حزب النور. وأعلن الكتاتنى القرار النهائى بالموافقة على القانون، غير أن نواب حزب النور انتبهوا إلى الأمر وسارعوا بكتابة طلب لإعادة المناقشة وقع عليه أكثر من 20 عضوًا للخروج من مأزق إقرار تعديلات فى قانون القضاء العسكرى لا يوافقون عليها. وبعد انتهاء الجلسة تباينت آراء الأعضاء من الحزبين الحرية والعدالة والنور، وقال أحد النواب من حزب النور:" علشان ما حدش بعد كده يقول إننا تابعين للإخوان المسلمين، إحنا مستقلين ولينا قرارنا". وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة عن كواليس المناقشات حول قانون القضاء العسكرى بالبرلمان.
