اليوم التالى للحرب فى غزة يبرز الانقسام العلنى داخل الحكومة الإسرائيلية.. جالانت يطالب نتنياهو باستراتيجية واضحة لحرب غزة.. وجانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب واللجوء للشارع لاختيار حكومة جديدة

ظهرت الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب فى غزة هذا خلال الأيام الأخيرة بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف جالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستراتيجية واضحة ل "اليوم التالى" للحرب فى غزة، متعهدا بمعارضة أى حكم عسكرى إسرائيلى طويل الأمد لقطاع غزة المدمر.
وبحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، فقد أدت تعليقات جالانت، التى حظيت على الفور بدعم بيني جانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمنتمي إلى تيار الوسط، إلى دخول عدد من القادة الإسرائيليين في خلاف علنى، في خضم الحرب الدائرة بغزة منذ أكثر من سبعة أشهر، مما أثار تساؤلات حول مستقبل مجلس الحرب الإسرائيلي وائتلاف نتنياهو الذى يشهد انقسامات متكررة.
وأثارت تصريحات وزير الدفاع جدلا سياسيا حادا على الفور، مما دفع نتنياهو للرد بشكل عاجل، في حين طالب وزير الأمن القومى المتشدد، إيتمار بن غفير باستبدال جالانت وعزله من منصبه، كما وجه له أعضاء آخرون بالحكومة انتقادات واسعة.
كما عكست تصريحات جالانت القلق المتزايد في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من افتقار نتنياهو إلى رؤية محددة حول من سيدير القطاع فيما تسميه إسرائيل "اليوم التالي للحرب". من جانب، وعززت من حدة الانقسامات التي طالت الحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
اختلاف الرؤى حول مستقبل الحرب
وتختلف المجموعة الصغيرة من صناع القرار التي تتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووزير الدفاع يوآف غالانت, والقائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، علنا حول أكبر معضلتين، الأولى ما إذا كان على إسرائيل التفاوض لإنهاء الصراع وتحرير الرهائن، والثانية من يجب أن يحكم القطاع بمجرد انتهاء الحرب.
من جانب آخر طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بالإطاحة بوزير الدفاع الذي فشل في 7 أكتوبر ويستمر بالفشل اليوم لتحقيق أهداف الحرب على حد قوله، ومن جانبه اعتبر وزير المالية سموتريش، أن غالانت "أعلن اليوم دعمه لإنشاء دولة إرهابية فلسطينية".
وقال وزير العدل ياريف ليفين، عضو حزب الليكود الذي يقوده نتانياهو، إن "الشعب الإسرائيلي لن يوافق على تسليم غزة لسيطرة السلطة الإرهابية الفلسطينية" وأمنها "لن يتم ضمانه إلا من خلال التصميم على النصر".
وترتكز وجهة نظر جالانت على ضرورة تفكيك قدرات حماس، معتبرا أن ذلك الهدف هو التحرك العسكرى وترسيخ بديل لحكم غزة، مؤكداً أنه في حال غياب هذا البديل، لا يتبقى سوى خيارين سلبيين وهما إما حكم حماس في غزة أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة. وقد صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في تل أبيب.
ويعارض عدم وجود أى تخطيط سياسى ل "اليوم التالي"، وقال "لن أوافق على إقامة حكومة عسكرية في غزة"، مضيفا أن "نظاما مدنيا عسكريا في غزة سيصبح الجهد الرئيسي هناك وسيكون على حساب الساحات الأخرى. سندفع ثمن ذلك بالدم والضحايا - وسيكلف ذلك ثمناً اقتصادياً باهظاً.
ويرفض نتنياهو ذلك، ويصف السلطة الفلسطينية بأنها كيان عدائى، وكرر هذا الموقف في رده على تصريحات غالانت، ويرفضعودة السلطة إلى غزة ولا بقاءها بالضفة الغربية، حيث تمثل هذه الرؤية الموقف القومي الإسرائيلي الذي يعارض قيام السلطة لأنها نواة إقامة دولة فلسطينية, ويعتقدون أنها ستتحول لا محالة إلى دولة حمساوية، ولذلك هناك معارضة واسعة لأي دور للسلطة خاصة في غزة . ورداً على تعليقات غالانت, جدد نتانياهو تمسكه بإدارة فلسطينية في غزة بينما لا تزال حماس موجودة, مضيفا أنه يجب السعي إلى تدمير حماس "دون أعذار".
في السياق ذاته، دعا جالانت في خطته التي أوضحها في وقت سابق من يناير، إلى "الحكم الذاتي الفلسطيني وتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين للإشراف على إعادة تأهيل القطاع. حيث يريد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تتولى السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها إدارة القطاع بمساعدة دول عربية.
أما بالنسبة لنتنياهو، فلم يطرح تحت ضغط من شركائه فى الائتلاف اليمينى المتطرف لمنع السلطة الفلسطينية من حكم غزة رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد الحرب حتى الآن.
وفي المقابل، يرى نتنياهو وجالانت، أن مواصلة الضغط العسكرى على حماس هو ما سيجبر الحركة على تقديم تنازلات. وفي حين أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع متفقان على مواصلة الحرب، فإنهما على خلاف متزايد حول من يجب أن يحكم غزة بعد ذلك، وهو سؤال يصبح أكثر إلحاحا مع انتقال إسرائيل، على ما يبدو، إلى مرحلة أقل حدة عسكريا.
ويعكس رفض جالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، الأمر الذي يحيي في الأذهان ذكريات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982, حسب رويترز.
وفى هذا الصدد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقييم سري للمؤسسة الدفاعية الجمعة، أن تكلفة الإبقاء على حكومة عسكرية في قطاع غزة تقدر بنحو 20 مليار شيكل 5.43 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار. وأضافت الصحيفة أن الاحتياجات من القوات الإضافية ستسحب القوات بعيدا عن الحدود الشمالية مع لبنان وعن وسط إسرائيل أيضا وتعني زيادة حادة في خدمة الاحتياط.
انقسامات متتالية يعززها استمرار الحرب
جاءت تصريحات وزير الدفاع يوآف جالانت بمثابة إدانة علنية لسياسة الحرب التي ينتهجها نتنياهو، وكشفت عن إحباط بعض المسؤولين لأنه لم يضع استراتيجية واضحة لمستقبل غزة. كما سلطت الضوء أيضًا على الانقسامات السياسية العميقة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية, حيث تتفكك العلاقات بين المسؤولين بعد أكثر من سبعة أشهر من قتال حماس في ظل رفض نتنياهو مثل هذه الدعوات, قائلاً إنه لا جدوى من صياغة خطة ما بعد الحرب قبل هزيمة حماس بالكامل.
ويمكن القول إن نقطة الخلاف الرئيسية بين غالانت ونتنياهو هي ما إذا كانت السلطة الفلسطينية شريكة لإسرائيل أم عدوة في تحديد مسار جديد لغزة، حيث ترتكز وجهة نظرغالانت على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون شريكا تتشاطرها معظم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، ومعظم مجلس الوزراء الحربي، فيما يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف السلطة الفلسطينية مؤيدة للإرهاب ويترددون في توليها أي دور قيادي في غزة ما بعد الحرب.
وقد عكست التطورات الأخيرة الانقسام ما بين القيادات الإسرائيلية وخصوصا بين معسكر يضم نتانياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير المحسوبين على اليمين المتشدد من جهة، ومعسكر أعضاء وزراء الحرب, غادي آيزنكوت وبيني غانتس بالإضافة إلى وزير الدفاع. على الجهة الأخرى.
جدير بالذكر أن الانقسام السياسي بالحكومة الإسرائيلية ليس وليد اللحظة، بل بدأ ببداية الحرب وتزايد مع استمرارها، فعلى سبيل المثال، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في يناير الماضي، عن ملامح الانقسام في الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، ومدى تأثيره على الحرب التي تشنها على القطاع، وبدأت الخلافات بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية تتسرب إلى العلن، مما يهدد بتقويض الاستراتيجية العسكرية التي تنتهجها إسرائيل في غزة.
وقد أبرزت تصريحات جالانت - كذلك - الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي المنتميين إلى تيار الوسط بيني غانتس وغادي آيزنكوت - اللذين أيدا دعوة غالانت وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير - التي أدانت التعليقات.
وباستثناء تفكيك حركة حماس وإعادة المحتجزين لدى المقاومة، لم يحدد نتنياهو أي هدف استراتيجي واضح لإنهاء الحرب، لكنه شدد على إن القضاء على حماس دون ذرائع هو الشرط الأول لليوم الثاني للحرب.
وأضاف أنه ليس مستعدا لاستبدال حكم حماس بالسلطة الفلسطينية، حسب تعبيره، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم لوسائل إعلام أميركية إن الحديث عن "اليوم التالي" للحرب في غزة فارغ من المضمون ما دامت حركة حماس قائمة.
وفي المقابل، سارع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى التنديد بتصريحات وزير الدفاع. وطالب باستبداله لتحقيق أهداف الحرب، كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بأن يخير غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة، قائلا إن وزير الدفاع أعلن فعليا دعمه لإقامة دولة فلسطينية مكافأة لما وصفه بالإرهاب وحماس وأبرزت تعليقاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين بالجيش وعضوي الحكومة الحالية المنتميين إلى تيار الوسط, بيني جانتس وغادي أيزنكوت اللذين أيدا دعوة جالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير التي أدانت التعليقات.
لكن جالانت يدخل في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن جفير وتحديه الأحدث الرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. حيث قاد غالانت بالفعل ثورة على نتنياهو من داخل الحكومة بشأن خطط لسحب سلطات من القضاة العام الماضي.
بشكل عام, دعا جالانت نتنياهو إلى اتخاذ قرارات، وتحدث على وجه الخصوص عن ثلاثة قرارات ذات أهمية وطنية - وحتى تاريخية - لم يتمكن رئيس الوزراء من اتخاذها.
أولاً: هل يريد نتنياهو حرباً قصيرة أم طويلة ؟ ويدرك جالانت أن هذا التباطؤ من جانب قادة إسرائيل، دون اتخاذ قرار يترك جيش الدفاع الإسرائيلي عالقاً في غزة، وأنه يعزز قوة حماس، بتكلفة غير مقبولة. يبدو الأمر أشبه بتلك الحروب في لبنان، حيث تأتي الأيام وتمضي دون أي خطة، مما يكلف الجنود حياتهم.
ثانياً: طالب جالانت نتنياهو بأن يعلن علناً أنه يعارض الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي لغزة ما بعد حماس. بمعنى آخر، أصر على أن يخبر رئيس الوزراء والعالم، أنه لن يواصل احتلال غزة وإدارة القضايا المدنية هناك بالطريقة التي عمل بها نظام الحكم العسكري.
أما القرارالثالث الذى طالب جالانت نتنياهو باتخاذه يتعلق بمستقبل الحكومة:
حيث سأل وزير الدفاع ؟
هل ستقفون معي بيني جانتس وجادي آيزنكوت أم ستقفون مع الوزراء اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ؟ وكان ذلك هو المعنى الضمني لدعوته إلى إعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح الأخرى، حتى لو تطلب ذلك دفع تكاليف شخصية أو سياسية.
إجمالاً، بتحليل المشهد السياسي في إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة تجدر الإشارة إلى التالي:
1. إن قرار نتنياهو بوضع حكم غزة في أيدي السلطة الفلسطينية سيعني مواجهة مع سموتريتش وبن جفير، وهو ما لا يستطيع فعله ويؤثر على استقلالية قراره، حيث يظل هذا التهديد يخيم على رأس نتنياهو، وهو ما يهدد بانهيار الحكومة، الأمر الذي يخشاه نتنياهو ويهدد مصيره السياسي.
2. أن الانقسامات المتتالية بين القادة السياسيين بإسرائيل تهدد استمرارية الائتلاف الحاكم. بل وتستدعي التوجه لانتخابات، ويرجح أن يكون الأمر مسألة وقت فقط تؤجلها المعارك المستمرة بغزة.
3. يخشى جالانت أن عدم وجود استراتيجية واضحة، قد يؤدي إلى انجراف إسرائيل نحو الاضطرار إلى فرض حكم عسكري ومدني في غزة دون أن يقرر أحد فعل ذلك.
4. إن المسار الحالي يخدم مصلحة العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية - إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش - الذين يحلمون بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة وإعادة بناء المستوطنات.
5. إن القرار الأول الذي اتخذه مجلس الوزراء - والذي تم اتخاذه بالإجماع - هو تحديد ثلاثة أهداف للحرب، أولاً القضاء على حماس كهيئة عسكرية وسياسية، ثانياً، أحضر جميع الرهائن إلى وطنهم، وثالثاً، منع غزة من الظهور مرة أخرى كتهديد أمني لإسرائيل في المستقبل، لكنه لم يتضمن توجيهات محددة لكيفية تحقيق تلك الأهداف، وبالتالي يخشى نتنياهو اتهامه بالفشل في الحرب في ظل تزايد الاتهامات، سواء من الداخل أو على المستوى السياسي، بعدم تحقيق أي من أهداف الحرب حتى الآن.
6. لا شك ان إطالة أمد الحرب، وهو ما يرغب به نتنياهو، سيبرز المزيد من الانقسامات بين القادة الإسرائيليين وهو ما يقلل من فرص تحقيق أي نصر استراتيجي لإسرائيل، بل يعزز من فرص الإخفاق الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري ويرفع من احتمالية انهيار الائتلاف الحاكم.
يذكرأن، منح عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس، حكومة بنيامين نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب، وقال جانتس: "هناك حاجة للتغيير الآن ولن نسمح باستمرار هذه المهزلة".
وأضاف: " نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية.. وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة"، وطالب جانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع فى غزة بحلول 8 يونيو، بينها إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، القضاء على حكم حماس، ونزع السلاح من غزة، وتجنيد طلاب المعاهد الدينية فى إسرائيل، لضمان قوة الجيش، وإعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل.
وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه، ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".
وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه إذا واصل طريقه الحالى سنتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وأكد أنه وزملائه سيفعلون كل ما بوسعهم لتغيير المسار، وأضاف جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أن من يتحكمون فى دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط فى أنفسهم.