لم يخطر بأذهان أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشتهم لمشروع تعديل قانون منع مباشرة الحقوق السياسية، أن ذلك القانون يمس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذى لعب دورا وطنيا وسياسيا خلال الفترة الماضية للم شمل المصريين واستعادة الدور الحضارى والتاريخى للأزهر الشريف، حيث كان الشيخ عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، لكنه تقدم باستقالته منها فور توليه مشيخة الأزهر الشريف. صرح مصدر بمشيخة الأزهر، بأنه يجب التزام الأدب عند الحديث عن مقام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدم استغلال قانون منع مباشرة الحقوق، فى الإساءة إلى فضيلته وإلى مكانته العلمية والدينية، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر لم يكن فى يوم من الأيام يسعى إلى سلطة بل هى دائما ما تأتيه، متحديا من يثبت لديه أن شيخ الأزهر حضر أو شارك ولو لجلسة واحدة فى اجتماع لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل. وأضاف المصدر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عندما كان رئيسا لجامعة الأزهر فوجئ أن اسمه ضمن لجنة السياسات حتى دون أخذ موافقته وهو إجراء كان يتبعه الحزب الحاكم حينها، وضم كافة الشخصيات أصحاب المناصب الهامة فى الدولة إلى لجنة السياسات للحزب من قبيل إبراز قوة الحزب بقوة المنضمين إليه. وتحدى المصدر من يأتى بصورة أو واقعة لمشاركة شيخ الأزهر عندما كان رئيسا للجامعة فى اجتماعات لجنة السياسات، مضيفا أن مقام شيخ الأزهر أكبر من ذلك، حيث قام بتقديم استقالته فور توليه مشيخة الأزهر رغم محاولات كبيرة من قيادات الحزب فى ذلك الوقت لإثنائه إلا أنه أصر على ذلك، وعمل منذ توليه على لم الشمل والتوفيق بين القوى السياسية، من أجل مصلحة البلاد، وذلك عن طريق إصدار وثيقة الأزهر التى تعد النواة الأساسية لدستور مصر القادم، باتفاق الجميع ، حيث لعب شيخ الأزهر دوراً وطنيا منذ اندلاع الثورة، من خلال مساعٍ للتوفيق بين القوى السياسية المتنازعة، كما تدخل أكثر من مرة خلال المواجهات التى جرت بين قوى الثورة والشرطة والجيش، وتمكن من الحصول على ثقة كل القوى الثورية، وتبنى مطالب الثوار وأهالى الشهداء والمصابين وأعلن فى أعقاب تلك الاجتماعات رفضه لتشويه شباب الثورة. وأشار المصدر إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لا يطمع فى أى منصب سياسى، بل إن مسئولية تولى مشيخة الأزهر أكبر من منصب رئاسى أو غيره، ودور الأزهر عالميا يحج إليه المسلمون من كافة بقاع العالم، ليتلقوا فيه العلم فهو كعبة المسلمين العلمية، على حد قوله. ويذكر أن الإمام الأكبر هو أول مسئول فى مصر قبل الثورة وبعدها تنازل عن كافة مستحقاته المالية، والتى هى بذاتها نفس المستحقات المقررة لدرجة رئيس الوزراء لصالح الدولة، بل قام برد كافة ما حصل عليه كاملا منذ أن تولى مشيخة الأزهر إلى خزانة الدولة محتسبا عمله ودوره الوطنى، الذى يقوم به كشيخ الأزهر لوجه الله تعالى ولمصلحة الوطن. وكان مجلس الشعب وافق بالغالبية على تعديلات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضى بإضافة بند جديد ينص على أنه "تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو الأمين العام له أو كان عضواً فى مكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات".
