قال مصدر بمشيخة الازهر ، بأن مقام الامام الاكبر شيخ الازهر اكبر من اي حديث عن قانون منع مباشرة الحقوق السياسية معتبرا ان ذلك يعتبر اساءه الي فضيلة شيخ الازهر والي مكانته العلمية ، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر لم يكن فى يوم من الأيام يسعى إلى سلطة بل هى دائما ما تأتيه، متحديا من يثبت لديه أن شيخ الأزهر حضر أو شارك ولو لجلسة واحدة فى اجتماع لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل. وأضاف المصدر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عندما كان رئيسا لجامعة الأزهر فوجئ أن اسمه ضمن لجنة السياسات حتى دون أخذ موافقته وهو إجراء كان يتبعه الحزب الحاكم حينها، وضم كافة الشخصيات أصحاب المناصب الهامة فى الدولة إلى لجنة السياسات. وأشار المصدر إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لا يطمع فى أى منصب سياسى، بل إن مسئولية تولى مشيخة الأزهر أكبر من منصب رئاسى أو غيره، ودور الأزهر عالميا فهو يعتبر كعبة المسلمين العلمية، على حد قوله. جديرا بالذكر أن الإمام الأكبر هو أول مسئول فى مصر قبل الثورة وبعدها تنازل عن كافة مستحقاته المالية، والتى هى بذاتها نفس المستحقات المقررة لدرجة رئيس الوزراء لصالح الدولة.