استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماتيو كابرو المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدي الجهات الشريكة لدعم وتطوير منظومة الكفالة فى ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى. وتناول اللقاء التعاون على المستوى التدريبي فى رفع كفاءة العاملين في منظومة الكفالة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وسيتم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان مع نهاية العام، بالإضافة لبعض الجمعيات الشريكة العاملة فى المجال. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تلعبه هيئة إنقاذ الطفولة فى التدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة فى الكفالة والتدريب الإلزامي لهذة الأسر فى ضوء المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك تدريب العاملين على تطبيق استمارات التقييم الشامل، وآليات تنفيذ معايير دليل المباديء التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات، هذا بالإضافة لاستطلاع رأيهم ومشاركتهم فى عملية وضع الأدوات والأدلة تحت إشراف وتوجيه الوزارة وبالشراكة مع كافة عناصر المنظومة العاملة فى هذا المجال. كما تطرق الاجتماع كذلك إلى التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة فيما يتعلق ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تنفذه الوزارة، حيث تم استعراض التعاقد بين الجانبين لخدمة المستفيدين في عدد من المحافظات، حيث نفذت الهيئة ما يقرب من 683 مشروعا بتمويل من الوزارة، كما نفذت 317 مشروعا بتمويل من جانبها، وتمثلت المشروعات في تربية الأغنام، ومشاغل الخياطة، ووحدات إنتاجية لإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار برنامج فرصة، حيث هناك تنسيق في الإعداد لتلك المشروعات واختيار المستفيدين والمتابعة اللاحقة. كما تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع عزة عبر معبر رفح ، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخري الوافدة لمصر. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع ما بين الوزارة والهيئة.
