أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع المؤشر الإجمالى للطلب على العمالة المصرية بنسبة 21.4% هذا العام على النسبة فى العام الماضى، مؤكدا أن حملة المؤهلات العليا وما فوقها كانوا فى مقدمة الباحثين عن عمل، ووصلت نسبتهم إلى 57.7%، لافتا إلى أنه فى المقابل استحوذت وظيفة حراس الأمن على نسبة 11.8% من إجمالى الطلب على العمالة بعد الثورة. ولفت المركز فى نشرته الشهرية لرصد اتجاهات الطلب على العمالة المصرية، أنه خلال شهر يناير 2012 ارتفع مؤشر طلب العمل بنحو 215 نقطة، مرتفعاً بذلك قرابة نحو 21.5 % مقارنة بشهر ديسمبر 2011، كما ارتفاع عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق بحوالى 7 %. وأرجع المركز هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب المحلى على العمالة والذى ساهم بنحو 75.7 % من إجمالى الطلب والعمالة خلال الشهر نفسه، وقد استحوذ القطاع الخاص على 53.6 % من إجمالى الطلب المحلى خلال يناير 2012، بينما بلغ نصيب القطاع الحكومى والعام 46.4% فقط. وكشفت النشرة الشهرية للرصد اتجاهات الطلب على العمالة المصرية، أن الطلب المحلى على العمالة المصرية ارتفع بنحو 75.7 % من إجمالى الطلب خلال شهر يناير، فى حين ارتفع الطلب الخارجى بنسبة 24.3 % من إجمالى الطلب على العمالة المصرية. وتركز الطلب المحلى فى محافظة القاهرة والتى استحوذت على نحو 37.2%من إجمالى الطلب المحلى تليها محافظة الجيزة بنسبة 35%، ثم محافظة القليبوبية بنسبة 7.4 % من إجمالى الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الشهر نفسه. ووفق دارسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، استحوذت حملة المؤهلات العليا وما فوقها على النصيب الأكبر من إجمالى الطلب على العمالة بحوالى 57.7% خلال شهر يناير 2012، وجاء حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة فى المرتبة الثانية بنصيب قدره نحو20.7%، ثم جاء حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فى المرتبة الثالثة بنصيب بلغ حوالى 12.2 % خلال الشهر نفسه. أما عن الفئات التى جاءت فى مقدمة الطلب على العمالة، فكانت فئة عمال المراسلات وحراس الأمن فى المقدمة بنسبة 11.8% من إجمالى الطلب على العمالة خلال شهر يناير 2012، وجاء فى المرتبة الثانية فئة المهندسين والمهندسين المعماريين بنسبة 10.8% خلال الشهر نفسه.
