تراجع الطلب على العمالة المصرية من حملة المؤهلات العليا محليا وخارجيا بنسبة قاربت 67 % بوتيرة شهرية خلال سبتمبر/ أيلول 2009 بينما صعد الطلب المؤهلات المتوسطة بنحو 15.2 % في إطار هبوط الطلب الإجمالي على العمالة المصرية بنحو بنسبة 63.6 %. وفي السياق ذاته، تراجع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري المصري خلال شهر سبتمبر بنسبة قاربت 19 % قابله صعود طفيف لفرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية. وكشف التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري السبت أن مؤشر الطلب العام على العاملين المصريين من حملة المؤهلات العليا وما فوقها بلغ 203 نقاط مقابل 614 نقطة خلال أغسطس/ آب 2009 ومقابل 257 نقطة في الشهر نفسه قبل عام. وبالنسبة لمؤشر الطلب على حملة المؤهلات المتوسطة، زاد الطلب على العمالة المصرية من تلك الفئة بمقدار 61 نقطة بنسبة 15.2 % إلي 462 نقطة مقارنة 401 نقطة قبل شهر ومقابل 664 نقطة في سبتمبر 2008. وتفصيلا، هبط مؤشر الطلب المحلي على العمالة بنسبة 63.6 % ليصل إلى 720 نقطة مقابل 1983 نقطة في شهر أغسطس ومقابل 725 نقطة في الشهر نفسه من 2008. وهبط عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري المصري خلال الشهر سبتمبر 18.8 % ليصل إلى 3015 عاملا مقابل 3088 عاملا قبل شهر قابله تحرك موجب لفرص العمل المقدمة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بنحو 0.7 % ليصل عدد المعينين إلي 3019 فردا مقابل 2998 قبل شهر وهو ما انطبق على مقارنته بمستواه قبل عام حيث سجل صعودا 0.2 %. وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل التابعة لصندوق التنمية المحلية بشكل ملحوظ خلال سبتمبر بنسبة 46.2 % لتصل إلي 506 فرص مقابل 940 فرصة قبل شهر فيما سجلت نموا قياسيا بنسبة 31.1 % بمستواها في سبتمبر عام 2008. وتم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 سنة الأساس علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية. ويشهد الاقتصاد المصري تباطوءا مع تراجع عائداته جراء الأزمة العالمية خاصة انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج. وفي محاولة لعلاج آثار الأزمة، أقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.وكشفت عن نيتها ضخ حزمة ثانية بقيمة 10 مليارات. وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد توقع تباطوء نمو الاقتصاد إلي ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية 2008-2009 مقابل 7.2% في سابقتها. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)