أظهر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استقرار مؤشر نمو الطلب على العمالة المصرية خلال شهر يناير الماضى، حيث سجل المؤشر الإجمالى لحجم الطلب على العمالة نحو 393 نقطة، حيث شهد المؤشر استقراراً مقارنة بالشهر السابق. وأكد التقرير أن الطلب المحلى على العمالة المصرية ساهم بنحو 78.3% من إجمالى الطلب خلال شهر يناير الماضى، فى حين ساهم الطلب الخارجى بنحو 21.7% من إجمالى الطلب على العمالة المصرية. ولفت التقرير إلى تركز الطلب المحلى على العمالة فى محافظات القاهرة والتى استحوذت على 62.9% من إجمالى حجم الطلب المحلى، تلتها الجيزة بنسبة 12.7%، ثم محافظة الإسكندرية والقليوبية بنسبة 7.7% لكل منها من إجمالى الطلب المحلى على العمالة خلال الشهر نفسه. وأشار التقرير إلى استحواذ حملة المؤهلات العليا وما فوقها على النصيب الأكبر من إجمالى الطلب على العمالة بنسبة 52.6% خلال شهر يناير 2009، تلتها حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بالمرتبة الثانية بنصيب قدره 32.1%، ثم جاءت حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة فى المرتبة الثالثة بنصيب بلغ نحو 13.3% خلال الشهر نفسه، فيما استحوذت فئة سائقى المركبات الآلية على النصيب الأكبر من إجمالى الطلب على العمالة بنصيب قدرة 11.9% من إجمالى الطلب على العمالة، تلتها فئة الإخصائيين فى علوم الصحة والطب ما عدا إخصائى التمريض بنصيب قدره 10.4% من إجمالى الطلب على العمالة خلال نفس المدة.
