أصدر المركز العربى للنزاهة والشفافية، بيانا أكد فيه: أنه صاحب القضية التى أصدرت فيها محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى من عضوية الجمعية. وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز أنه فى 4 مارس الماضى قام المركز العربى للنزاهة والشفافية برفع الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق طالبا فى ختام صحيفتها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلسى الشعب والشورى فيما تضمنه من تخصيص حصه معينه للمجلسين ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وتحدد لهذه الدعوى جلسة 27 مارس وبعد ذلك بحوالى عشرين يوم قام العديد من الشخصيات العامه برفع العديد من الدعاوى القضائية عن ذات الموضوع، وكان من بينها الدعوى رقم 30379 لسنة 66ق التى رفعها الدكتور جابر نصار، ولكن المحكمة أصدرت حكما واحدا فقط الدعوى الخاصة بالمركز. وأشار البيان الى أن المركز فوجئ بالدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى يدعى بأنه صاحب الدعوى التى حكم فيها وظهر متحدثا على الفضائيات ومتجاهلا صاحب الدعوى الأصلى، وهذا التصرف من جانب الدكتور جابر هو محل دهشة. وتابع البيان قائلا "المفترض أن أخلاقيات الأستاذ الجامعى أعلى وأسمى من الإدعاء كذبا ببطولة زائفة لم يحققها، علما بأننا نقر بحقه فى الحديث على الفضائيات فى ذات الموضوع، ولكن أن ينسب له شئ صنعه غيره فهو الأمر غير المقبول والمحير حقا ليس فى شخصه وحسب ولكن فى نخبتنا التى انشغلت بجمع الغنائم وتركت الميدان عارى الظهر، مما كان له الأثر فى إجهاض الثورة، ونحن لا نملك إلا أن نقول لكى الله يامصر إذا كانت هذه هى نخبتك".
